بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدًا ومذكرًا بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، لا يزال وضع الصحفيين في اليمن محفوفًا بالمخاطر في سياق الحرب المتواصلة وتفشي جائحة كوفيد -19. ومؤخرًا احتلت اليمن المرتبة 169 (من بين 180 دولة) في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021. بالنسبة لليمن، يصادف اليوم إحياء ذكرى الصحفيين الذين حُرموا من حريتهم أو حياتهم، أو يتعرضون للترهيب وضروب أخرى من العنف بسبب عملهم.[1]
في الوقت الراهن، يقبع أربعة صحفيين، هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري، رهن الاحتجاز منذ 9 يونيو 2015 لدى قوات أنصار الله (الحوثيين)، وتمّ الحكم عليهم بالإعدام في صنعاء بتاريخ 11 أبريل 2020.
في عام 2020، وجّهت النيابة العامة للصحفيين اتهامات بـ «إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة والعمد إلى دعاية مثيرة، وإنشاء وإدارة عدة مواقع على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لبثّ أخبار وشائعات كاذبة مؤيّدة لجرائم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن»، مستندةً في قرارها إلى المواد 16 و21 و126 ثانيًا و136 من قانون العقوبات (قانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات).
وافتقرت إجراءات محاكمة الصحفيين إلى معايير المحاكمة العادلة؛ فلم يُسمح –حتى الأن– للمعتقلين وممثليهم القانونيين بالاطلاع على ملفات القضية وإجراءات المحاكمة. فضلَا عن تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم، كما تمّ تهديدهم بالحكم عليهم واستبعادهم من اتفاقية تبادل الأسرى، بحسب محاميهم عبد المجيد صبره. وعلى مدار 2020، نُقل الصحفيين بين عدة سجون كان آخرها سجن معسكر الأمن المركزي في نهاية العام، ومُنع أقاربهم من زيارتهم حتى اليوم. كما حُرموا الصحفيين من تلقي الرعاية الطبية، بغض النظر عن حالتهم الصحية الخطيرة، ومُنع توفيق المنصوري من تلقّي العلاج الطبي برّغم حالته الصحية المتدهورة.
في 15 أكتوبر 2020، نُقل الصحفيين الأربعة من سجن الأمن والمخابرات إلى مكان التبادل، بانتظار الإفراج عنهم. ولا يزالون رهن الاحتجاز لدى قوات أنصار الله (الحوثيين).
وعقدت المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في صنعاء جلسات استماع في 28 فبراير و29 مارس 2021، في غياب الصحفيين الأربعة، برغم تسليم مذكرة إلى النيابة لطلب حضورهم. ولم يُنفذ جهاز المخابرات الأمنية قرار المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالإفراج عن الصحفيين الأربعة، كما لم يقدّم معلومات عن مصيرهم.
وتعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها من استمرار استهداف الصحفيين، لا سيما الحالات الأربع المذكورة أعلاه، واستمرار الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع. في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة:
- سلطة الأمر الواقع –وهي قوّات أنصار الله (الحوثيين)، بإطلاق سراح الصحفيين الأربعة عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري، بشكل عاجل ودون أي تأخير، وكذلك الإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفيًا.
- جميع أطراف النزاع، بالتوقف عن استهداف الصحفيين، ووضع حد لممارسات الإخفاء القسري، والاحتجاز، وترهيب الصحفيين.
- الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بالمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الأربعة، ومتابعة البلاغ المرسل إلى قوات أنصار الله (الحوثيين).
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالدعوة لإطلاق سراح الصحفيين الأربعة، في متابعة للنداء العاجل الصادر في 25 مايو 2020 [2] لحماية الصحفيين الأربعة والإفراج عنهم.
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بمواصلة مراقبة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين عن كثب، والتصدي للاحتجاز التعسفي في اليمن، والتأكد من التزام كافة أطراف النزاع بالقانون الدولي.
- الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بضمان حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم في اليمن.
- فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، بمواصلة مراقبة وضع الصحفيين في اليمن، ودعوة جميع أطراف النزاع لإطلاق سراح الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بشكل تعسفي.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
[1] تقارير تغطي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في اليمن من قبل مواطنة ومنظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. أنظر إلى:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/05/yemen-journalists-at-risk-of-execution-must-be-freed-to-mark-world-press-freedom-day/
[2] نداء عاجل موجّه إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة (مايو 2020) ، أنظر إلى:
https://cihrs.net/urgent-appeal-to-the-un-special-procedures/
Share this Post