الدستور المصري في الفترة الانتقالية

في سياق الحوار المجتمعي الدائر حول دستور”25 يناير”، والأحكام الدستورية الأساسية المحددة له، وفي ظل تخبط واضح ما بين إعلانات دستورية وصراعات سياسية وأيدلوجية، على مدي رحلة طويلة من التعديلات والمقترحات والجمعيات والصياغات الدستورية بحثاً عن دستور يلقى قبولاً شعبيا ويحظى بموافقة الأغلبية. تجدون فيما يلي موقف الجماعة الحقوقية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من قضية الدستور منذ بداية المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير، بدءا من المطالبة بإقرار الدستور قبل الانتخابات والتحذير من عواقب انتخاب رئيس دون دستور يحدد صلاحياته، مرورا بإعلانات دستورية تصنع من الحاكم سواء كان المجلس العسكري أو الرئيس المنتخب فرعونا جديدا، وصولا إلي الاستفتاء على دستور تقره جمعية تأسيسية لا تعبر عن الشعب، ويتم الاستفتاء عليه في ظل صراع دموي وتجاوزات تبطل نتائجه.