إلى: الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة
قُبيل انتخابات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نكتب إليكم لحث وفدكم على الامتناع عن التصويت لصالح السعودية.
تواصل السعودية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام بحق الأطفال المخالفين للقانون، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والانخراط في القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج. وقد تم الاستشهاد بالسعودية مرارًا وتكرارًا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، مما يسلط الضوء على استهدافها المستمر للأفراد والمنظمات المتعاونة مع الأمم المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تواصل السعودية انتهاك حقوق المرأة بشكل صارخ، وتستمر في التعرض للانتهاكات الصارخة، فيما يتم تجريم المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل روتيني واحتجازهن تعسفيًا ومنعهن من السفر.
ورغم الاستثمار الضخم في إدارة السمعة، لم تحقق السعودية تقدمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان، ولا تزال متورطة في انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب مزعومة في اليمن حسبما أفاد فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة بشأن اليمن. كما لم تكن هناك أي مساءلة عن دور ولي العهد في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم التقييم الاستخباراتي الأمريكي الصادر في فبراير 2021، والذي يفيد بموافقة ولي العهد محمد بن سلمان على القتل.
إن الدول التي تتحمل المسئولية عن الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والتي تنتقم بشكل منهجي من أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، والتي لا تقبل زيارات الدول من جانب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والتي تقمع المجتمع المدني في الداخل فضلًا عن الانخراط في القمع العابر للحدود الوطنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، لا ينبغي أن تُنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان. إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، يحثُ البلدان التي تصوت للمرشحين على «أخذ مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الاعتبار». ويطلب من أعضاء المجلس «التمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان» في الداخل والخارج و«التعاون الكامل مع المجلس».
وبالتالي، لا يوجد أي مقياس لاستيفاء السعودية لهذه المتطلبات. وتحثكم المنظمات الموقعة أدناه على اتخاذ موقف والامتناع عن دعم ترشيح السعودية.
المنظمات الموقعة:
- القسط لحقوق الإنسان
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- منَا لحقوق الإنسان
- التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
Share this Post