مصر: فترة رئاسية ثالثة تبدأ بقمع حرية المواطنين في التظاهر السلمي من أجل فلسطين

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المتظاهرين السلميين عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين المصرية يوم 3 أبريل الجاري لدعم غزة، وتوجيه اتهامات كيدية بحقهم. وذلك بعد يوم واحد فقط من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة، في مؤشر على استمرار العصف بالقانون والدستور وحقوق المواطنين. وعقب أسبوعين من حفل إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم أكثر من 7 مليار يورو دعمًا أوروبيًا للحكومة المصرية.

وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المحتجزين حاليًا دون قيد أو شرط، ووقف هذه الحملة الأمنية، واحترام حق المصريين في التظاهر السلمي وإبداء الدعم والتضامن الواجب مع الشعب الفلسطيني.

اقتحمت السلطات المصرية فجر الخميس 4 أبريل منازل 10 على الأقل من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين المصرية تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالحصار المفروض عليها. دعت للوقفة مجموعة صحفيون من أجل فلسطين، وشاركت فيها بعض القوى والتيارات السياسية المختلفة، مطالبين السلطات المصرية بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. ومن بين المقبوض عليهم محمد عواد عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والذي هتف ضد رجل الأعمال السيناوي المقرب للسلطة إبراهيم العرجاني، والذي تتحصل شركته (هلا) على أموال طائلة في مقابل تسهيل خروج ودخول الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية، بحسب تقارير صحفية.

وبحسب المعلومات التي جمعتها المنظمات، تعمد رجال الأمن توقيف بعض الأشخاص وتفتيشهم في محيط نقابة الصحفيين عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم. وما هي إلا ساعات وداهمت قوات أمنية منازل معظمهم وألقت القبض عليهم، واحتجزتهم بمقر الأمن الوطني بالعباسية، استعدادًا لعرضهم على نيابة أمن الدولة. وفي هذه الأثناء اعتدى أفراد من الأمن الوطني على بعض المحتجزين بالأيدي، فضلًا عن التحرش الجنسي ببعضهم داخل مقر الأمن الوطني، بحسب أحد المحامين.

وأمام نيابة أمن الدولة صباح الخميس 4 أبريل، تم التحقيق مع 10 متظاهرين على الأقل على ذمة القضية 1277 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وجهت لهم النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كما استجوبت النيابة المقبوض عليهم حول أسماء منظمي الوقفة الاحتجاجية وأسماء المشاركين فيها، فضلًا عن سؤالهم حول إذا كانت الوقفة قد شهدت هتافات معادية للدولة المصرية أم اقتصرت على الهتافات الداعمة لغزة.

وفي مساء الخميس، واصلت الأجهزة الأمنية حملة الاعتقالات للمشاركين في الوقفة؛ إذ تم القبض على أحمد مصطفى شاهين من محل عمله، ومصادرة كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة. والقبض على نور عادل حسانين التي تعرضت للاعتداء بالضرب داخل مقر الأمن الوطني، فضلًا عن القبض على محمد حسن عبد السميع إمام وأحمد محمود خليفة. وقد مثلوا جميعًا أمس السبت أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهم الاتهامات نفسها على ذمة القضية ذاتها، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق. هذا بالإضافة إلى القبض على 3 مشاركين آخرين في الوقفة، ولكن تم التحقيق معهم على ذمة قضية أخرى، رقم 2124 لسنة 2023، على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل. ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاقب فيها السلطات المصرية المتضامنين مع فلسطين. فمنذ أكتوبر الماضي خرجت عدة مظاهرات في محافظات ومدن الإسكندرية والقاهرة؛ تعرض المشاركون فيها للتوقيف والتهديد، وتم القبض على بعضهم واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمل إرهابي، أو التجمهر وارتكاب أعمال التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة. وقد وصل عدد المقبوض عليهم على خلفية هذه التظاهرات في القاهرة والإسكندرية إلى 82 شخصًا، بينهم 67 شخص ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ونحن إذ نؤكد بالغ استنكارنا لهذه الممارسات الأمنية واستمرار قمع حرية المواطنين في التظاهر السلمي وإبداء الرأي؛ نذّكر بأن حملة الاعتقالات الجارية تتزامن مع مرور عامين على دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني مع التيارات السياسية المعارضة، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة حالات الاحتجاز التعسفي وسجناء الرأي، بينما تواصل السلطات المصرية الزج بالمزيد من المواطنين والمعارضين السلميين في السجون وتصادر حقهم الدستوري في حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي.

المنظمات الموقعة: