جددت 44 منظمة من أعضاء “الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير IFEX” ومنظمات حقوقية أخرى دعمها لإبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور ورؤساء التحرير الأربعة الذين يواجهون احكاما بالسجن ، حيث تنظر جلسة الاستئناف لإبراهيم عيسى يوم الأحد القادم 6 يوليو 2008 ، وجلسة رؤساء التحرير الأربعة “وضمنهم عيسى أيضا” في 6سبتمبر القادم.
وكان بيان المؤسسات الدولية الذي أصدروه في بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وجددوه اليوم قد جاء به:
في اليوم العالمي لحرية الصحافة
مصر : جلسة استئناف في الحكم بالسجن عام لأربعة رؤساء تحرير
نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نعبر عن بالغ قلقنا لاستمرار محاكمة أربعة رؤساء تحرير لصحف مستقلة في مصر, و الذين سيواجهون حكم بالسجن لمدة عام في حالة رفض الاستئناف. و تعد هذه القضية, بالإضافة إلى العديد من القضايا مرفوعة ضد صحفيين مصريين, بمثابة محاولة لإسكاتهم عن توجيه انتقادات لرئيس الجمهورية و رموز الحكومة و الحزب الحاكم.
ففي سبتمبر الماضي, صدر حكم بالسجن لمدة عام في حق كل : من إبراهيم عيسى رئيس تحرير” الدستور”, و وائل الابراشي رئيس تحرير “صوت الأمة”, و عادل حمودة رئيس تحرير “الفجر”, و عبد الحليم قنديل رئيس تحرير تنفيذي سابق ل”الكرامة”. و قد واجه رؤساء التحرير الأربعة تهمة:” نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، و كان من شأن ذلك تكدير السلم العام”. و قد قام الأربعة باستئناف الحكم و أفرج عنهم بكفالة في انتظار الحكم في الاستئناف .
و في يوم 5 ابريل 2008, قامت محكمة استئناف العجوزة بتأجيل الجلسة حتى يوم 3 مايو 2008, و الذي تصادف ان يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة, و ذلك لمراجعة التقارير و المستندات المطلوبة.
و كانت القضية قد بدأت حين قام محامي من المنتمين إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم برفع قضية ضد الأربعة رؤساء تحرير المذكورين يتهمهم فيها بالتشهير بالرئيس محمد حسني مبارك و كبار أعوانه, بما فيهم ابنه جمال مبارك. و في يوم 13 سبتمبر 2007, حكمت محكمة جنح العجوزة في القضية (1799/2007) بالسجن لمدة عام كل من رؤساء التحرير الأربعة و غرامة 20000 جنيها مصريا (حوالي 3700 دولار أمريكي).
و قد تمت إدانة الأربعة رؤساء تحرير بموجب المادة 188 من قانون العقوبات المصري و التي تنص على معاقبة بالسجن لمدة عام و غرامة لا تزيد عن 20000 جنيها مصريا لكل من:” نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
و في قضية منفصلة, يمثل إبراهيم عيسى أمام محكمة الاستئناف في يوم 18 مايو 2008, بعد أن أصدرت محكمة الجنح في يوم 26 مارس 2008 حكما بحبسه لمدة 6 اشهر بتهمة بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة فيما يخص صحة رئيس الجمهورية. و كانت نيابة امن الدولة العليا قد قامت في يوم 5 سبتمبر 2007 باتهام عيسى ب:” إذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة”. و جاءت هذه الاتهامات إثر نشر مقالات متعلقة بصحة رئيس الجمهورية كان عيسى قد قام بنشرها في جريدة الدستور في الفترة بين 28 و 30 أغسطس 2007.
و عليه, نحن المنظمات الموقعة أدناه نحث الحكومة المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفيين و إلغاء حكم الحبس الصادر ضدهم و الذي يتسم بالبعد السياسي.ونطالب الحكومة المصرية ان تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة. وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير, من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و إذا كان العالم كله يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو, فسوف يكون من المخزي أن نرى الصحفيين المصريين يساقون إلى أروقة المحاكم و إلى السجون في مثل هذه المناسبة لمجرد ممارستهم في حقهم في الكتابة والنقد كشكل من أشكال حرية التعبير و حرية الصحافة.
المنظمات الموقعة:
مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
اتحاد الصحفيون المستقلون, اندونيسيا
مؤسسة الأرشيف العربي, الأردن
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ANHRI” , مصر
منظمة المادة 19, المملكة المتحدة
مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة, مصر
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, مصر
صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا
مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية, نيبال
المجلس الوطني للحريات بتونس, تونس
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, مصر
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي, مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, مصر
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”EOHR ” مصر
مركز فلسطينيات, فلسطين
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان
حركة حرية الإعلام, سريلانكا
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية, مصر
المركز اليوناني للمراقبة, اليونان
مركز حابي للحقوق البيئية, مصر
مركز هشام مبارك للقانون, مصر
منظمة إندكس على الرقابة, المملكة المتحدة
مبادرة حرية التعبير, تركيا
معهد الصحافة و المجتمع, فنزويلا
معهد حرية و أمان المراسلين, أذربيجان
لجنة الكتاب السجناء –هيئة بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
الاتحاد التجاري للصحفيين, أذربيجان
مركز الأرض لحقوق الإنسان, مصر
مؤسسة مهارات , لبنان
معهد الإعلام, كيني
Share this Post