في بيان موقع عنها، تدعوا 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم ، أغلبيتها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلس حقوق الإنسان إلي تعزيز اختصاصات و صلاحيات المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، ورفض التعديل الذي تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد.
ندعو كمجموعة متنوعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والمجموعات المعنية بحرية الرأي والتعبير الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلي تعزيز اختصاصات و صلاحيات المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، ورفض التعديل الذي تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد. وكانت منظمة المؤتمر الإسلامي قد تقدمت بشكل رسمي خلال الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باقتراح التعديل لإطار عمل وتفويض وصلاحيات المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير ، وهو التعديل الذي سيؤدي في حالة إقراره إلي أن يضع على عاتق المقرر الخاص مهمة ” متابعة ورصد الحالات التي يحدث فيها استغلال الحق في حرية التعبير عندما يمثل هذا الاستغلال فعلاً من أفعال التمييز علي أساس عرقي أو ديني أخذاً في الاعتبار المادة 19 (3) والمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 15 للجنة إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ، والتي تتضمن حظر نشر وترويج كافة الأفكار المبنية علي أساس التفوق العرقي أو الكراهية باعتبار ذلك يتسق مع حرية الرأي والتعبير”. وسوف تصوت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان علي هذا التعديل المقترح وعلي التفويض والصلاحيات الخاصة بالمقرر الخاص في نهاية هذا الأسبوع
وفي هذا السياق فإننا نبدي قلقنا العميق تجاه هذا التعديل المقترح والذي يقلص من تفويض وصلاحيات المقرر الخاص لحرية التعبير في الوقت الذي تحتاج فيه حرية التعبير إلي مزيد من الحماية والتعزيز.
ويثير التعديل المقترح إشكاليات عديدة بالنظر إلى :
1- إن التعديل يتناقض مع جوهر الصلاحيات التي يتمتع بها المقرر الخاص: إذ أن دور المقرر الخاص ليس هو البحث في التعبيرات التي تمثل خروجاً عن حرية التعبير ولكن دوره هو النظر في الانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير ومتابعة ومراقبة ذلك. وهناك من جانب آخر أجهزة عديدة في الأمم المتحدة لها دور محدد في النظر لأشكال التحريض علي الكراهية العرقية مثل ” لجنة إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري” والتي خصصت الكثير من الاهتمام لهذه القضية.
2- التعديل المقترح يفتقد إلي التوازن: إذ أنه يركز فقط علي تحديد وتقييد حرية التعبير بدلاً من أن يركز على السبل المناسبة لتحقيق التوازن الواجب ما بين متطلبات الحماية الإيجابية للحق في حرية الرأي والتعبير وما يقتضيه وضع حد لدعاوي التحريض علي الكراهية الدينية والعرقية. إن الافتقاد لهذا التوازن يظهر على سبيل المثال فى ديباجة التعديل المقترح ، إضافةً إلي إشارته فقط إلي المادة 19 (3) والتي تختص بالقيود علي حرية التعبير بدلاً من الإشارة إلي المادة 19 بكاملها.
3- إنه تعديل غير ضروري: إذ أنه من المسلم به أن الصلاحيات المخولة للمقرر الخاص تأخذ بعين الاعتبار الضوابط المقبولة على ممارسة الحق في حرية التعبير كما فعل شاغل هذا المنصب حاليا السيد / أمبيي ليمباجو في مناسبات عديدة علاوة علي من سبقه في هذا المنصب ، وإضافة إلي ذلك فإن التركيز بشكل خاص ومحدد علي أحد أشكال التقييد بعينها -كما يطرح التعديل المقترح- يمنح أولوية غير مبررة علي هذا الجانب وحده.
4- التعديل المقترح مدخل لإساءة التأويل: وذلك لأن العبارات غير المنضبطة التي تم بها صياغة هذا التعديل يمكن أن تجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام والتكليف الخاص علي وجه الخصوص عرضةً لأشكال مختلفة ومتباينة من إساءة الفهم والتأويل بشكل مضلل.
– إن القانون الدولي يوفر بحد ذاته هيكلاً واضحاً ومتوازناً من المعايير في هذا المجال ويأتي ذلك في المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واللتان تمنعان التحريض علي الكراهية علي أساس الجنسية أو القومية أو العرق أو الدين ، ولكن تحميان الحق في الانتقاد بما في ذلك توجيه الانتقادات إلي السياسات والمعتقدات والأديان. وتضمن الفقرات الخاصة بحماية السمعة في القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية الأفراد وليس حماية الأفكار المجردة أو المؤسسات.
وفي حين يسمح القانون الدولي بضوابط محددة علي القول والتعبير لحماية سمعة الأفراد إلا أن هذه القيود لا تتسع لتشمل الأديان بحد ذاتها. والقانون الدولي لا يمنع تماما القيود علي القول والتعبير لحماية الأديان ولكنه يؤطر المجال المحدد لهذه القيود. إن من حق المؤمنين ألا يتم التمييز ضدهم علي أساس معتقداتهم، ولكن الدين نفسه لا يمكن جعله محمياً من الانتقاد.
إن المساواة بين كافة الأفكار والعقائد أمام القانون والحق في مناظرتها والتعليق عليها بحرية هي حجر الزاوية في الديمقراطية. وكما أكدت المحاكم الدولية لحقوق الإنسان فإن حرية التعبير تنطبق ليس فقط علي المعلومات والأفكار التي يتبناها ويعتقد بها الأشخاص ، ولكن أيضا علي تلك الأفكار والتصورات التي يمكن أن تسيء أو تثير أو تصدم أو تربك أياً منا أو كلنا جميعاً. ولذلك فإن التعديل المقترح قد يجري فهمه وتأويله كمحاولة للانتقاص من هذا الإطار المؤسس والمعتمد.
إن المنظمات الموقعة على هذا النداء تعرب عن ما تستشعره من ضيق وقلق إزاء الهجمات المتتالية ضد حرية التعبير والمحاولات المستمرة لاختزال أو تقويض صلاحيات المقرر الخاص لحرية التعبير.
وبالنظر إلي التصاعد الذي يشهده العالم لحالة عدم التسامح فإنه يصير علي مجلس حقوق الإنسان أن يؤكد ويصر بشكل خاص علي دعم حرية التعبير ذاتها كأحد أكثر الوسائل والأدوات والموارد فعاليةً ضد انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاك الحق في المساواة. وعلي مجلس حقوق الإنسان أن يدعو كافة هياكل ومؤسسات وآليات الأمم المتحدة لتعزيز التعاون فيما بينها باتجاه الدعوة إلي فهم أفضل لعدم إمكانية تجزئه أو تقسيم حقوق الإنسان وما يعنيه هذا المبدأ في الممارسة.
وينبغي علي مجلس حقوق الإنسان أيضا أن يحث كافة الدول الأعضاء علي تدعيم وتفعيل الحماية الدولية لحقوق الإنسان لكل الأفراد ولكل الشعوب وخاصة الحقوق الفردية في الحياة ، والمساواة ، والعدالة ، إضافةً إلي حقوق الأقليات (والتي تشمل الأقليات الدينية) ضد أفعال الكراهية والإكراه والعنف.
التوقيعات :
1. منظمة المادة19, بريطانيا
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, مصر
3. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان, الأردن
4. مؤسسة الحق, فلسطين.
5. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
6. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان, الأردن
7. Azerbaijan Journalists’ Trade Union, أذربيجان
8. مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
9. Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC), بنغلادش
10. Canadian Journalists for Free Expression, كندا
11. Cartoonists Rights Network, الولايات المتحدة
12. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان, سوريا
13. هيئة محامي دارفور, السودان
14. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مصر
15. Freedom House, الولايات المتحدة
16. Free Media Movement (FMM), سيريلانكا
17. Greek Helsinki Monitor, اليونان
18. Independent Journalism Center, المالديف
19. Index on Censorship, بريطانيا
20. International Pen, بريطانيا
21. International Publishers Association, سويسرا
22. المركز العراقي للشفافية ومكافحة الفساد, العراق
23. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان, تونس
24. مؤسسة مهارات
25. Massline Media Centre(MMC), بنغلادش
26. Media Institute of Southern Africa, ناميبيا
27. Media Rights Agenda, نيجيريا
28. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, فلسطين
29. Pakistan Press Foundation (PPF), الباكستان
30. مراسلون بلا حدود, فرنسا
31. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان, اليمن
32. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), تايلاند
33. The Alliance of Independent Journalists (AJI), اندونيسيا
34. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
35. The Centre for Peace and Development Initiatives (CPDI), باكستان
36. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، مصر
37. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، مصر
38. The Institute for Reporters’ Freedom and Safety, اذريبيجان
39. The Network of African Academics for Media Policy and Regulations
40. The World Association of Newspapers, فرنسا
ملاحظات:
– لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالدكتورة أجنس كالامارد ، المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19 Tel: 0207-278-9292 – [email protected] و/أو السيد/ معتز الفجيري ، مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Tel: +202 27951112 – [email protected]
– قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارها رقم 45/1993 يوم 3 مارس 1993 بتعيين المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
– وتم تمديد التفويض والتكليف والصلاحيات الخاصة به من خلال مفوضية حقوق الإنسان في عام 2002 في الجلسة الثامنة والخمسين
Share this Post