في غضون أسبوعين في سبتمبر 2007 تمت محاكمة خمسة محررين و صحفيين إثنين من صحف مستقلة في قضايا تثير القلق بالنسبة لحرية الصحافة في مصر. إننا نود أن نركز الإهتمام بشكل خاص على قضية السيد إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور والذي سيمثل أمام المحكمة في الأول من أكتوبر 2007. بالإضافة إلى قلقنا حول التخويف الذي تسببه هذه الملاحقات للصحافة المستقلة, نلفت الإنتباه إلى أن محاكمة السيد عيسى تتم أمام محكمة أمن الدولة على الرغم من أنه مواطن و صحفي. كما أننا علمنا بأنه لم يتسنى لطاقم الدفاع عن السيد عيسى الإطلاع على ملفه مما يثير قلقا جديا حول حق السيد عيسى في المحاكمة العادلة.
وقالت الدكتورة أنييس كالامارد, المديرة التنفيذية لـ المادة 19 “إن القضية ضد السيد عيسى ليست قضية خاصة بل جزء لا يتجزأ من سلسلة إعتداءات تمارسها الحكومة المصرية عن طريق استغلال المسار القانوني من اجل تكميم الأفواه والأصوات المعارضة لسياسات وممارسات الحكومة وقمع حرية التعبير في مصر”.
كما أدانت المحاكم المصرية في 13 سبتمبر و 24 سبتمبر عددا من الصحفيين و المحررين فيما يتعلق بنشر مقالات تنتقد الحكومة المصرية.
في 13 سبتمبر تمت إدانة 4 محررين من صحف مستقلة, من بينهم السيد عيسى, بخرق المادة 188 من قانون العقوبات المصري والذي يمنع نشر ” “نشر بسوء قصد … أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة” من شأنها “تكدير السلم العام”. وتم الحكم على كل من المحررين بالسجن لمدة عام وiو الحد الأقصى للعقوبة, و فرض غرامة بمقدار 20,000 جنيه مصري (3,500$) وكفالة بمقدار 10,000 جنيه مصري (1,750$) لإيقاف التنفيذ في غضون إستئناف الحكم.
أما في 24 سبتمبر فقد تمت أيضا إدانه محرر و صحفيين إثنين من صحيفة الوفد بتهمة التشكيك في القضاء وذلك بسبب نشر تصريحات نسبت إلى وزير العدل. فقد نشرت الصحيفة المعنية تصريحا من جلسة نيابية نسبته إلى وزير العدل وينتقد هذا التصريح بعض القضاة. وقد منحت صحيفة الوفد وزير العدل حق الرد بنشر تصريح لمتحدث بإسمه ينفي هذا التصريح. ومع ذالك فقد تم رفع شكاوي ضد المحرر وإثنين من الصحفيين, وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين وتغريمهم مبلغ 2,201 جنيه مصري (397 $) وكفالة بمقدار 5,000 جنيه مصري (893$) لإيقاف التنفيذ في غضون إستئناف الحكم .
منظمة المادة 19 ومرصد حرية التعبير يلفتان النظر الى تدهور حرية التعبير في مصر والمحاولات المتكررة للسلطات المصرية بفرض سيطرتها على المعلومات و الأفكار و الآراء. نعرب عن قلقنا من الإستعمال المفرط للقانون الجنائي في مصر لضحد أي نقد لسياسات الحكومة و الشخصيات الرسمية.
إننا نستنكر وندين إزدياد ملاحقة الصحفيين المستقلين في مصر و نطالب الحكومة المصرية بحماية حرية الصحافة والإعلام. كما ننادي بضرورة تعديل قانون العقوبات المصري ليتوافق مع إلتزامات مصر الدولية خاصة انها دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, وكلا الإتفاقيتين تنصان على ضمان حق الأفراد في حرية التعبير عن الرأي وحق الإنسان المطلق في المحاكمة العادلة.
* منظمة المادة 19 ومرصد حرية التعبير
Share this Post