تعرب المنظمات الحقوقية ومدافعي حقوق الإنسان في المنطقة العربية الموقعين على هذا البيان، عن إدانتهم المطلقة لمختلف أشكال القمع الوحشي، الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحق قطاعات واسعة من الشعب الإيراني، ممن انخرطوا في أعمال التظاهر والاحتجاج السلمي على مسار ونتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية. لقد أفضت أعمال القمع إلى مصرع العشرات واعتقال آلاف الأشخاص، بما في ذلك المعارضين السياسيين والصحفيين والعمال والمنخرطين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولقد تعرض السجناء والمعتقلين لصنوف من المعاملة السيئة والتعذيب، بهدف إجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم، أو بأقوال يجري بثها عبر وسائط الإعلام الحكومية لتشويه الانتفاضة الشعبية وتصويرها باعتبارها جزءا من مخطط أجنبي يستهدف إيران.
وتسجل المنظمات الموقعة على هذا النداء مخاوف عميقة من احتمال تعريض أعداد كبيرة من المعتقلين لمحاكمات “صورية”، قد تفضي إلى إصدار أحكام جائرة بالإعدام بحقهم. خاصة وأن الانتفاضة الأخيرة والتي اشتعلت نتيجة لانتخابات مزوره ومهندسة مما شكل التحدي الأكبر لنظام حكم رجال الدين الذي عرفته إيران منذ ثلاثين عاما، والذي يستند إلى مبدأ ولاية الفقيه، وتتركز من خلاله كل السلطات بيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وتضفي عليه وعلى أحكامه وتصرفاته صفات القدسية والحصانة من النقد أو المساءلة. وفي ضوء المعارضة الواسعة لأفعال حكومة خامئني والتهديد الذي تشكله هذه الانتفاضة الشعبية للحكومة الإيرانية الحالية فإننا نخشى أن العقوبة على المنشقين المزعومين ستكون قاسية وغير عادلة.
وتأسف هذه المنظمات لأن تشير إلى أن الشعب الإيراني الذي قدم تضحيات هائلة على طريق الخلاص من النظام الإمبراطوري الديكتاتوري السابق، تعين عليه أن يدفع مرة أخرى ثمنا لا يقل فداحة بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية التي واصلت –دون انقطاع- أسوأ الانتهاكات التي ميزت العهد البائد كالتعذيب والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة وقمع المعارضة السياسية والحريات الاجتماعية والثقافية تحت مظلة مفاهيم ومرجعيات دينية، تحصن بها النظام الثيوقراطي في إيران.
إن الموقعين على هذا النداء ينتمون إلى منطقة عانت شعوبها، وما تزال، من نكبات في ظل أنظمة استبدادية، سعت دوما إلى توظيف الصراع مع إسرائيل تارة، والعداء مع الغرب تارة أخرى، مثلما سعت لتوظيف الدين، لتعزيز مشروعيتها السياسية المتآكلة أو لصرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية العميقة، أو لقطع الطريق على استحقاقات الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي. وقد أفضت هذه السياسات الكارثية في نهاية المطاف إلى تعميق التدخلات الخارجية، وتحويل العديد من بلداننا إلى ساحة للاحتراب الأهلي.
ونحن نحث السلطات الإيرانية أن تعي الدروس المريرة التي يقدمها الواقع العربي المعاش، ونتطلع لليوم الذي تحترم حكومة إيران حقوق مواطنيها في الحق في التعبير الحر عن آرائهم، وفي تشكيل منظماتهم المعبرة عنهم. وهو ما يتطلب على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل الأزمة الراهنة بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم منذ بداية أزمة ما بعد الانتخابات، وإجراء تحقيقات نزيهة في كافة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، تمهيدا لتقديم المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال للمحاكمة. وحل ميليشيات “الباسيج” التي يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي على نطاق واسع في ترهيب وقمع المتظاهرين بوحشية مفرطة، وإجراء تحقيقات نزيهة في كافة حالات القتل والإعدام المحتملة خارج نطاق القانون، والسماح لبعثات حقوقية دولية بدخول إيران وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المروعة -كخطوة أولى لمنع الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم التي تم ارتكابها- والسماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بأعمالهم دون عوائق، ووقف قطع ومراقبة الهواتف ووسائل التواصل المعلوماتية عبر شبكة الانترنت. توقيعات
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- مصر.
- جماعة تنمية الديمقراطية- مصر.
- الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان – العراق.
- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان– مصر.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- دار الخدمات النقابية والعمالية – مصر.
- الرابطة الليبية لحقوق الإنسان.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر.
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان – سوريا.
- مؤسسة المرأة الجديدة – مصر.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- المجلس الوطني للحريات – تونس.
- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان-مصر.
- المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع – تونس.
- المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
- مركز الأرض لحقوق الإنسان-مصر.
- مركز البحرين لحقوق الإنسان.
- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب- لبنان.
- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مصر.
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان- اليمن.
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف– مصر.
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف– مصر.
- مركز حقوق الطفل المصري.
- مركز دراسات التنمية البديلة- مصر.
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب- فلسطين.
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان– الأردن.
- مركز هشام مبارك للقانون- مصر.
- المعهد الدولي لتضامن النساء– الأردن.
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- اليمن.
- المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- مصر.
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان(حقوق) – لبنان.
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان- سوريا .
- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
- منظمة فلسطينيات.
Share this Post