ورقة موقف
المقدمة
في 13 ديسمبر 2022، أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ؛[1] يحتفي بالخطوات المتخذة من مختلف مؤسسات الدولة المصرية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يسجل الشهر الجاري (سبتمبر 2023) مرور عامين على إطلاقها بمبادرة من رئيس الجمهورية. [2] وكما سبق وجسدت الاستراتيجية حالة الإنكار الرسمي المزمنة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهجها السلطات المصرية على المستويين المحلي والدولي؛ جاء هذا التقرير الفني مروجًا لإنجازات شكلية، وإصلاحات وهمية في ملف الحقوق والحريات، متبنيًا حالة الإنكار نفسها، متغافلاً مئات الانتهاكات المرتكبة خلال العاميين الماضيين في الملفات التي استعرضها.
كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد أصدر قبل عامين، تحليلاً مفصلاً لنص الاستراتيجية الوطنية، وما ورد فيها من تعهدات دعائية، لا تتقاطع مع ممارسات السلطات المصرية على أرض الواقع. [3] وخلص التعليق آنذاك إلى أن الاستراتيجية ما هي إلا محاولة لتبييض وجه النظام المصري بعد الانتقادات الدولية المتصاعدة لملف حقوق الإنسان، ومناورة قائمة على ترويج بعض المواد الدستورية والقانونية باعتبارها مواطن إنجاز وتقدم، في تغافل كامل لتشريعات وتعديلات أخرى جديدة تفرغ الأولى من معناها، وممارسات فعلية تعصف بالنص القانوني والدستوري دون مساءلة أو رقابة. هذه التشريعات المستحدثة والممارسات القمعية تسببا خلال العامين الماضيين في مزيد من التعديات الممنهجة على ضمانات حقوق الإنسان، ليس فقط في القانون الدولي والمواثيق العالمية، وإنما حتى في الدستور المصري. الأمر الذي تجاهله عن عمد التقرير الفني، فضلاً عن ترويجه لإنجازات ومبادرات شكلية جديدة.
في هذا السياق، تستعرض هذه الورقة تحت عنوان (الاستراتيجية الوطنية.. عامان من إنكار أزمة حقوق الإنسان المستمرة) تقيمًا مختلف لمدى التزام السلطات المصرية بتبني “شعارات” الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ممارساتها الفعلية على الأرض خلال العاميين الماضيين. في رد على معظم أجزاء تقرير اللجنة الفني، واستعراض موجز للوقائع والأرقام التي تدحض ادعاءاته بأي تغير فعلي في ملف حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، وفيما يحتفي التقرير بدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني وقراره تفعيل لجنة العفو الرئاسي،[4] باعتبارهما خطوات على طريق تنفيذ الاستراتيجية، تحديدًا في ملف الإفراج عن سجناء الرأي وضمان تمثيل كل التيارات السياسية. تشير هذه الورقة كيف أنه بالتزامن مع هذه الخطوات(إبريل 2022 – يوليو 2023) تم حبس ما لا يقل عن 4968 شخصًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم؛[5]هم حوالي 3 أضعاف عدد المفرج عنهم.
وأنه مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، اعتقلت السلطات المصرية 10 على الأقل من أقارب وأنصار السياسي المعارض أحمد الطنطاوي.[6] وفي أغسطس 2023 تم احتجاز السياسي البارز هشام قاسم على ذمة التحقيق في بلاغات كيدية بعد أشهر من مشاركته في اطلاق تحالف (التيار الحر) الليبيرالي المعارض.[7] كما تم اعتقال والد الصحفي المعارض أحمد جمال زيادة (المقيم بالخارج) انتقاما من أبنه، وبالمثل اعتقال والد الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي انتقامًا من نشاطها المعارض في ألمانيا.[8]بالإضافة لاستمرار حبس العديد من شباب وقيادات الأحزاب المعارضة مثل عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص وغيرهم.
وإذ يروج التقرير الفني لإعلان الرئيس رفع حالة الطوارئ كخطوة للأمام، يتغافل عن عمد استمرار عمل محاكم الطوارئ ودوائر الإرهاب التي تواصل تجديد حبس المعارضين احتياطياً،[9] معتمدة على قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية اللذان ينطويا على عشرات المواد فضفاضة الصياغة وغير المنضبطة التي يتم توظيفها في الانتقام من المعارضة.[10] وبالمثل، بينما تحتفي وزارة العدل في بيان لها بغلق التحقيقات مع 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي 173، التي تُستخدم من عام 2016 للانتقام من المنظمات المصرية وتحديدًا الحقوقية؛ ما زال 20 حقوقي مصري على الأقل إما رهن المنع من السفر أو رهن التحفظ على الأموال أو كلاهما بموجب هذه القضية.[11]
فبعد عامين من الإعلان عن استراتيجية جديدة للتعامل مع حقوق الإنسان؛ تتواصل الوفيات في السجون نتيجة الإهمال وسوء المعاملة، وتتصاعد ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي و”التدوير”. وتباشر المحاكم الاستثنائية البت في قضايا مختلقة، تستند فقط لتحريات الأمن الوطني، وتنطوي على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، تفتقر إجراءاتها كل ضمانات المحاكمات العادلة، وتسفر عن أحكام مجحفة تصل للإعدام. وفي كل ذلك تبقى القبضة الأمنية محكمة على المجال العام بمختلف روافده؛ تدفع بمصر لذيل القائمة بين البلدان التي تتمتع بحرية الصحافة، وتواصل حجب المواقع، وتجبر المنظمات الحقوقية على الغلق أو تجميد النشاط، وتلقي بأعضاء أحزاب المعارضة في السجون. بل وتصادر حتى حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة بقوانين تصادر حرية الإنترنت وأخرى بسجن صناع المحتوى الرقمي بتهم وهمية. ورغم الادعاءات بتحسين الأوضاع المتعلقة بحقوق المرأة؛ تواصل السلطات المصرية استهداف صانعات المحتوى بشكل غير متناسب بتهمة إهانة قيم الأسرة المصرية، وفي بعض الأحيان باستخدام تهم ملفقة تتعلق بالاتجار بالبشر.[12]
فهل يمكن في هذا السياق أن نعتبر أن “تقدم ملحوظ” أحرزته السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان؛ كما ورد في استنتاجات التقرير الفني! أم أن هذه الاستراتيجية تثبت للعام الثاني غياب أي إرادة سياسية حقيقة لدى السلطات المصرية لتغيير نهجها في التعامل مع ملف الحقوق والحريات، وتؤكد صحة تحذيرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، من أن هذه الاستراتيجية وما أعقبها من مبادرات مثل الحوار الوطني ولجنة العفو، وقرارات العفو الرئاسي عن بعض النشطاء البارزين، ما هي إلا محاولات “لتبيض” سجل مصر الحقوقي المخزي أمام المجتمع الدولي،[13] لا تنطوي على أي تحسن حقيقي؛ على النحو الذي تفنده وتستعرضه أدناه هذه الورقة.
تقييم الاستراتيجية الوطنية بعد عامين من التنفيذ
الحق في الحياة
منذ عام 2013، تتوسع مصر في إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام، حتى أضحت ضمن البلدان الأكثر إصدارًا لهذه العقوبة،[14]وفي عام 2021 أحتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام. [15]ورغم تعهد الاستراتيجية الوطنية الصادرة في العام نفسه، بمراجعة قائمة الجرائم الأشد خطورة التي تستوجب عقوبة الإعدام؛ باشرت المحاكم المصرية إصدار وتنفيذ هذه العقوبة. ففي النصف الأول من عام 2023 أصدرت محاكم الجنايات أحكامًا بالإعدام بحق 193 شخصًا على الأقل، وأيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 12 شخص، ونفذت السلطات المصرية الحكم بحق 3 أشخاص على الأقل.[16] بينما في عام 2022 نفذت السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 30 شخصًا في 11 قضية على الأقل، وأصدرت محاكم الجنايات خلال العام نفسه 538 حكمًا بالإعدام،[17]مقابل 403 حكمًا عام 2021، و295 حكمًا في 2020.
هذه الأحكام صدرت في كثير منها عن محاكمات لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، ودون تحقيقات جدية في دعاوى المحكوم عليه بالتعرض للإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب خلال فترات الاحتجاز. فعلى سبيل المثال نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق 7 متهمين في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ (ميكروباص حلوان وأجناد مصر)، والتي عصفت مجرياتهما بالقواعد الدنيا للمحاكمة العادلة، وتعرض المحكوم عليهم فيهما للإخفاء القسري والتعذيب ومصادرة حقهم القانوني في الاستعانة بمحام.[18]
الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب
على مدى العاميين الماضيين، توسعت الأجهزة الأمنية في استخدام التعذيب لفرض سياستها القمعية، وساهمت النيابة العامة والمحاكم في التستر على هذه الجرائم، بتغاضيها عن التحقيق في كافة البلاغات والشكاوى المقدمة من جانب أسر الضحايا. فقد خلصت لجنة مناهضة العنف والتعذيب في تقريرها عام 2017 بأن في مصر: “يمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون. إلاّ أن المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى… على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، ويُنشئ آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة. وفي نظر اللجنة أن كل ما تقدم ذكره يقود إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر.”[19]
وكانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتقريرها الفني قد تجاهلا هذه الممارسات المستمرة، مكتفيين بالإشارة لمواد الدستور المصري ونصوص التشريعات التي تجرم التعذيب، فضلاً عن الإشارة إلى أن السلطات المصرية تباشر “تحقيقات جادة” في الادعاءات بالتعذيب المنسوبة لضبـاط شرطة، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونيـة والتأديبيـة والقضائيـة حيال كل من يثبت تورطه في جريمة تعذيب. إلا أن الواقع الفعلي يبرهن على استمرار إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب. إذ تتعمد السلطة القضائية طمس الأدلة، والتخاذل عن التحقيق مع الجناة وتقديم المتورطين للعدالة.
وفي السياق نفسه؛ لم تتطرق الاستراتيجية الوطنية لأي تعديلات ملحة على قانون مكافحة الإرهاب؛ الذي يعفي (حسب المادة 8 منه) القائمين على إنفاذ القانون من المساءلة الجنائية حال لجئوا لاستعمال القوة.[20] كما لم تسع الاستراتيجية لتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب، وخاصة تعريف التعذيب في القانون المصري، بما يتماشى مع التشريعات والالتزامات الدولية. ولم تشر الاستراتيجية لأي استجابة مرتقبة للمطلب الدولي بتشكيل سلطة مستقلة للتحقيق في جرائم التعذيب في مصر، والذي سبق وتعهدت مصر بتنفيذه خلال استعراض ملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في 2019. [21]
ودون تغير ملموس في نهج النيابة وجهات التحقيق، ما زالت قضايا القتل جراء التعذيب تنتهي دون كشف للحقائق أو محاسبة للجناة. ففي أبريل 2022، تلقت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود نبأ وفاته، بعد شهرين من القبض عليه. وقد أغلقت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة دون الكشف عن ملابسات وأسباب الوفاة الحقيقية التي بدت أنها كانت جراء التعذيب، أو تقديم المسئولين عنها للمساءلة، سواء من قطاع الأمن الوطني أو من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.[22]
والأخطر، أن سلطات التحقيق وبدلاً من إنصاف ضحايا التعذيب، تتولى محاسبتهم والزج بهم وأسرهم في السجون بسبب شكواهم من التعذيب. فقد واجه 24 سجين جنائيًا تهمًا إضافية تستوجب المحاكمة والعقوبة، بعد تسريب مقطع فيديو يكشف تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، على يد ضباط القسم. وقد انتهت محاكمة الضحايا بأحكام السجن المؤبد و15 سنة. [23] وفي أغسطس الماضي، اتهمت عائلة رامي حسين، المحبوس احتياطيًا في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، ضباط القسم بتعذيب رامي حتى الموت. لكن الشرطة ألقت القبض على شقيقه،[24] بينما نفت وزارة الداخلية في بيان لها تعرض رامي حسين للتعذيب، وأقرت أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، دون تحقيق في دعاوى الأسرة بشأن تعذيبه.[25]
أيضًا لم تدرج الاستراتيجية الوطنية أو تقريرها الفني بعد عامين أي إشارة إلى جريمة الإخفاء القسري، التي تتكرر كمنهج تتبعه الأجهزة الأمنية منذ سنوات، داخل قطاعات الأمن الوطني وأقسام الشرطة. كما لم تسن السلطات المصرية أي تشريعات تجرم الاختفاء القسري.
وفيما تنكر السلطات المصرية في التصريحات الرسمية والمحافل الدولية وجود مختفيين قسرًا في مصر،[26] وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري في الفترة منذ أغسطس 2022 حتى نهاية أغسطس 2023 تعرض 821 شخصًا للإخفاء القسري، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء 4253 حالة منذ عام 2015،[27] بينهم أفراد اختفوا لسنوات، وتبين أنهم كانوا محتجزين بمقار الأمن الوطني قبل مثولهم أمام نيابة امن الدولة العليا متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية. فعلى سبيل المثال تم إخفاء وتعذيب القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، بعد القبض عليه في 11 مايو 2023 وإخفائه بأحد مقار الأمن الوطني بمعزل عن العالم الخارجي دون تواصل مع أسرته ومحاميه. وفي 3 يونيو 2023 مثّل الشرقاوي أمام نيابة أمن الدولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وتقرر حبسه على ذمة القضية رقم 540 لسنة2023.[28] كما تم إخفاء طفل عمره 16 عامًا، لمدة 3 سنوات، قبل أن يظهر متهمًا ورهن التحقيق بالتهمة نفسها في قضية أخرى.[29]
أما نداءات وبلاغات عائلات ضحايا الإخفاء القسري، للكشف عن مصائر ذويهم، فغالبًا لا تسفر عن أي تحرك جاد. فثمة بلاغات وشكاوى تتجاوز 10 سنوات، دون التحقيق فيها. بما في ذلك؛ عمرو إبراهيم متولي المختفي منذ أحداث الحرس الجمهوري يوليو 2013،[30] وخالد حافظ عز الدين المختفي منذ أحداث المنصة في الشهر والعام نفسه،[31] وعشرات المختفيين في أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية أغسطس 2013، فضلاً عن استمرار إخفاء البرلماني الأسبق مصطفى النجار منذ سبتمبر 2018.[32]
حقوق السجناء
استعرضت الاستراتيجية الوطنية لائحة تنظيم السجون المصرية باعتبارها ضمانة إضافية، إلى جانب المادة 56 من الدستور، لحقوق السجناء. كما ثّمن تقرير اللجنة الفنية إصدار القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم السجون، باعتباره تطور إيجابي في الفلسفة العقابية،[33] بينما وصفت منظمات حقوقية هذا التعديل بأنه شكلي، قاصر على المسميات، يهدف إلى إعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون. وذلك بعدما شهد تدهورًا مفزعًا خلال السنوات الماضية، لا سيما الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الحق في التريض وفي الزيارة.[34]
كما نوه تقرير اللجنة الفنية إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) تمثل جزء من جهود متصلة للدولة في تحديث وتطوير منشآت السجون، بينما يبرهن الواقع على استمرار الإجراءات التأديبية نفسها بحق السجناء حتى بعد نقلهم لمراكز التأهيل الجديدة. فعقب نقل السجناء من سجن طرة شديد الحراسة لسجن بدر الجديد، واصلت إدارة السجن حرمان بعض المحتجزين من حقهم في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي، فضلًا عن معاملتهم بشكل مهين.[35] وخلال عام 2022 وقعت 45 حالة وفاة داخل السجون، بينهم 5 وفيات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 بسبب الإهمال الطبي داخل مركز الإصلاح والتأهيل بدر.[36] كما تعرض السجين السياسي عمرو علي للتحرش الجنسي في حضور مفتش المباحث في سجن بدر أيضًا.[37]
وفي سياق متصل، تتعمد المحاكم المصرية طمس الحقائق حول أوضاع السجون والانتهاكات التي تشهدها، إذ سمح قرار وزير العدل عمر مروان، رقم 8901 لسنة 2021،[38] للقضاة بعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.[39] مما أدى إلى تقويض حقوق المحتجزين في محاكمة عادلة، وحرمهم المثول أمام القاضي، والتحدث مباشرة معه. كما حرمهم حقهم الأساسي في التواصل المباشر والمنفرد مع محاميهم. وعقب تفعيل هذا القرار، وثقت منظمات حقوقية خروقات قانونية عدة، أبرزها تعمد القضاة قطع الاتصال مع المحتجزين بمجرد شكواهم من ظروف احتجازهم أو سرد ما تعرضوا له من انتهاكات داخل محبسهم.[40] وخلال شهري فبراير ومارس 2023، ألغت محكمة بدر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمحتجزين في سجن بدر(3)، لأسباب زعمت أنها تقنية، وذلك تزامنًا مع إضراب العديد منهم عن الطعام وتكرار محاولات الانتحار بالسجن، نتيجة لظروف الاحتجاز المزرية والحرمان من الزيارة.[41]
وفيما أشادت الاستراتيجية وتقريرها الفني بمراقبة المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة لمراكز الاحتجاز وتفقد أوضاعها، إلا أن الوقائع الفعلية تبرهن أن هذه الزيارات شكلية، لا تنطوي على رصد حقيقي للأوضاع، ولم تسفر عن أي تغير أو تطوير في الفلسفة العقابية، لا سيما أنها تتم بترتيب مسبق. إذ يُحظر على المجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم زيارات مفاجئة للسجون، وكذلك لا يسمح للمنظمات الحقوقية المحلية أو الدولية أو اللجان الأممية بتفقد أوضاع السجون، ويقتصر الأمر عل مراقبة النيابة العامة التي تتجاهل عن عمد التحقيق في جرائم التعذيب.
الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة
تجاهلت الاستراتيجية كافة القوانين والتعديلات التشريعية التي أفقدت السلطة القضائية استقلالها وحيادها.[42] وفيما أشاد تقرير اللجنة الفنية بقرار رئيس الجمهورية إلغاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر2021[43] كخطوة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة،[44] تجاهل بشكل متعمد كافة المعطيات والمستجدات التي فرغت هذا القرار من قيمته.
فبعد رفع حالة الطوارئ بشهر واحد؛ أقر رئيس الجمهورية تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015؛ فأضيفت له المادة 32 مكرر، الأكثر قسوة من المادة 5 من قانون الطوارئ؛ والتي تقضي بفرض عقوبات أشد تصل للسجن المشدد وغرامة تصل لـ 100ألف جنيه، لمخالفة أي تدابير يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها لمواجهة الأخطار الإرهابية.[45] هذا بالإضافة إلى أن رفع الطوارئ لم يلغ المادة 8 من القانون نفسه،[46] والتي تشرعن لارتكاب الأجهزة الأمنية جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وتمنحهم الحماية من المساءلة القانونية عن ذلك بموجب المادة 31. كما أن المادة 40 من القانون نفسه، تتيح القبض على الأشخاص والتحفظ عليهم 14 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، وحرمانهم الاتصال بذويه أو محاميهم، على نحو مخالف للحق الدستوري الوارد في المادة 54 في الدستور المصري.[47] وبالمثل القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي استخدم (في المادة 1) عبارات غامضة وفضفاضة في تعريف الكيانات الإرهابية، ونص في مادته 7 على مجموعة خطيرة من القرارات المترتبة على إدراج الكيان أو الشخص على قوائم الإرهاب، بما في ذلك المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو وقف تجديده، وتجميد الأصول ومصادرة الأموال.[48] وبموجب هذا القانون تم إدراج العديد من النشطاء والكيانات المستقلة على قوائم الإرهاب.[49]
ورغم رفع حالة الطوارئ رسميًا قبل عامين، إلا أن محكمة أمن الدولة طوارئ مستمرة في عملها. هذه المحكمة التي لا تراعي القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة؛ أصدرت أحكامًا مجحفة بالسجن بحق عدد من السياسيين والصحفيين الحقوقيين. فعلى سبيل المثال، قضت هذه المحكمة بحبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح خمس سنوات، ومحاميه محمد الباقر[50] والمدون محمد رضوان أربع سنوات.[51] كما حكمت على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن 15 عامًا، ولنائبه محمد القصاص 10 سنوات. وقضت أيضًا بحبس معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا بالسجن 10 سنوات.[52] كما تستمر دوائر الإرهاب في تجديد حبس المحتجزين احتياطيًا، في أغلب الوقت دون تحقيقات جدية. فخلال عام 2022 رصدت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إصدار دوائر الإرهاب 25034 قرارًا بتجديد الحبس على ذمة 2294 قضية أمن دولة.[53]
حرية التعبير
زعمت الاستراتيجية الوطنية أن مشكلة حرية التعبير في مصر تتعلق بالثقافة المجتمعية وعدم معرفة المجتمع بسبل ممارسة هذه الحرية وضوابطها، وأسس العمـل الإعلامي والصحفـي. وبعد العام الأول للاستراتيجية، استعرض تقريرها الفني[54]مبادرة رئيس الجمهورية للحوار وطني، باعتبارها فرصة للحوار وتبادل الرؤى. ورغم انطلاق الحوار الوطني في 3 مايو 2023، تستمر الممارسات الأمنية التعسفية بحق أي مواطن يقرر الإفصاح عن رأيه سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المنصات الإعلامية.
وفيما تستمر الادعاءات بالإفراج عن سجناء الرأي، كما يشير تقرير اللجنة الفنية في تقديره لدور لجنة العفو الرئاسي،[55]تؤكد أعداد سجناء الرأي المخلى سبيلهم مؤخرًا مقارنة بعدد الجدد المقبوض عليهم، أنه لا مبرر للإشادة. فمنذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي في إبريل 2022 وحتى منتصف يوليو 2023؛ تم إخلاء سبيل 1645 سجين، والعفو الرئاسي عن 17 آخرين؛ بينما تم القبض على 4968 شخصًا (حوالي 3 أضعاف بحسب حملة حتى أخر سجين) وذلك على خلفية اتهامات مكررة بنشر أخبار كاذبة والانضمام أو تأسيس جماعة محظورة؛ تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني. ومن بين المحتجزين صحفيين ومدونين،[56] وصناع محتوى رقمي،[57] بل ومواطنين اشتكوا علانية تردي الأوضاع الاقتصادية.[58]
وفي الوقت نفسه، يستمر الزج بالصحفيين للسجون بسبب عملهم، مما تسبب في تراجع مصر عام 2023 للمرتبة 166 من أصل 180 دولة على التصنيف العالمي لحرية الصحافة، فضلاً عن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تصنف من أكبر سجون العالم للصحفيين بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.[59] فعلى سبيل المثال، بموجب المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب؛ يعاقب بالحبس كل من نشر أو تداول أية أخبار تتعارض مع تصريحات وزارة الدفاع بشأن هجمات المسلحين في مصر. وبالتالي تحتكر السلطات وحدها كافة المعلومات في هذا الملف، وتهدد بالحبس كل صحفي يتداول معلومات مغايرة حول الوضع الأمني في سيناء أو غيرها.[60]
وفيما تسيطر السلطات المصرية على المشهد الإعلامي، من خلال استحواذ المخابرات المصرية أو رجال أعمال مقربين من السلطات على معظم المنابر الإعلامية التقليدية؛ وصفته منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها بأن: “رجال المخابرات أقرب إلى وسائل الإعلام من أي وقت مضى.”[61] تفرض السلطات رقابتها بشكل واسع على الإنترنت، من خلال حجب المواقع الإليكترونية؛ مستندة لبعض النصوص القانونية التي تشرعن للحجب، مثل المادة 49 من قانون مكافحة الإرهاب،[62] والمادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات،[63] والمادة 19 لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.[64] وفي مطلع عام 2023، انضم موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لقائمة المواقع المحجوبة في مصر بعد تقريره حول الوضع الحقوقي في مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة،[65]بالإضافة للموقعين الصحفيين مصر 360، والسلطة الرابعة.[66] فضلاً عن تقارير كشفت استخدام السلطات المصرية لمعدات وبرمجيات شركة ساندفين (Sandvine) في حجب المواقع الإلكترونية.[67] كما تستخدم أيضا السلطات المصرية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بجريمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية،[68] للزج بصناع المحتوى الرقمي في السجون،[69] علمًا بأن القانون لم يقدم تعريفًا محددًا لهذه الجريمة.
حرية التنظيم
لا تزال القضية 173 لسنة 2011، التي بدأت قبل أكثر من 10 سنوات إبان تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم، تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التنظيم وحرية العمل الأهلي. فالقضية التي بدأت مستهدفة المنظمات الأجنبية آنذاك، اتسع نطاقها عقب انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في 2014، لتكون أداة الأجهزة الأمنية لملاحقة المنظمات الحقوقية المصرية والمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان. وفي عام 2016؛ مثّل الكثير من الحقوقيين المصريين للتحقيق على ذمة القضية، وصدرت قرارات قاضي التحقيق بإدراج أكثر من 30 حقوقيًا على قوائم المنع من السفر، والتحفظ على أصول العديد من المنظمات ومصادرة أموال مديريها وعدد من العاملين فيها. ورغم حفظ التحقيق مع بعض المنظمات المصرية والعاملين فيها عام 2021، إلا أن القضية ما زالت قائمة، والقرارات المترتبة عليها ما زالت سارية حتى بحق بعض الحقوقيين الذين تم حفظ التحقيق معهم.[70] وفيما صرح قاضي التحقيق المنتدب[71] في 22 أغسطس 2023 بإسقاط الدعاوى الجنائية بحق 75 منظمة من أصل 85 منظمة شملها التحقيق، معظمها منظمات تنموية وخيرية؛ لا يزال 20 حقوقي/ حقوقية على الأقل رهن المنع من السفر والتحفظ على الأموال حتى الآن، رغم حفظ التحقيق مع بعضهم.[72]
وبالإضافة للملاحقات القضائية للحقوقيين والحقوقيات على ذمة القضية 173، صدر بحق بعضهم أحكام قضائية إضافية في قضايا أخرى. فقد صدر بحق الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكمين غيابيين بالحبس 3 و 15 عاماً،[73]في اتهامات كيدية مختلقة بـناء على تحريات أمنية، واتهامات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون. هذا بالإضافة إلى الزج بالمحامين في قضايا مختلقة بسبب دفاعهم عن ضحايا الانتهاكات، أو نشرهم تقارير حول خروقات المحاكمات. ففي 5 مارس 2023 أصدرت محكم أمن الدولة طوارئ أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 17 شخصًا، والمشدد 15 عامًا لـ 7آخرين، والمشدد 10أعوام بحق 4آخرين و5 سنوات لـثلاثة أخرين، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والتي تضم 31 من أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وذلك بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها. واختصت النيابة في هذه القضية، الحقوقية هدى عبد المنعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي الحقوقي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، والمحامي محمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بتهمة استخدام موقع ومنصات التنسيقية؛ بغرض الترويج لأفكار تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية؛ وذلك عقابًا على عمل التنسيقية في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان.[74]
وفيما اعتبرت الاستراتيجية الوطنية أن ضعف ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لدى المصريين؛ أحد عوائق تمتعهم بهذا الحق، تجاهلت الاستراتيجية قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي أخضع عمل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية لسيطرة ورقابة الأجهزة الأمنية،[75] وتعدى على حق الأفراد في حرية التنظيم. بل وأشاد تقرير اللجنة الفنية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2021،[76] علمًا بأن اللائحة صادرت بشكل كامل حق منظمات المجتمع المدني في العمل المستقل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفرضت قيود تعيق تعاونها مع الهيئات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، بما في ذلك المنظمات والآليات الأممية.[77] كما فرض القانون ولائحته التنفيذية قيودًا جمة على عمل الجمعيات، بما في ذلك غرامات مالية تصل لمليون جنيه مصري، على أفعال لا تنطوي على جرائم واضحة، بما في ذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام والآداب العامة أو الأمن القومي، أو نقل مقر المنظمة دون إخطار الجهة الإدارية، أو إجراء استطلاعات الرأي والبحوث دون موافقة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.[78]واستخدم القانون مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة للمحظورات على عمل الجمعيات، على نحو يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية، ويسهل حلها أو رفض تسجيلها.
ولا يعد قانون تنظيم العملي الأهلي هو القيد القانوني الوحيد المفروض على حرية التنظيم في مصر. فثمة عقوبات قاسية أقرها قانون العقوبات، لتجريم بعض الأعمال التي تدخل ضمن نطاق عمل الجمعيات والمنظمات الأهليةـ وتتولى معاقبتهم على تلقي تمويلات أجنبية؛ منها المادة 78 والتي تقضي بعقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، لكل من طلب من شخص أو جهة محلية أو أجنبية أموالاً أو أشياء بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو الإخلال بالأمن والسلم العام. وذلك دون وجود أي تعريف واضح أو تحديد لهذه الشخصيات أو الجهات. وبالمثل المادة 98 من قانون العقوبات، التي تقضي بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه أو بإحداهما، حال تأسيس أو إدارة جمعية ذات صفة دولية أو فروع لها دون ترخيص. هذا بالإضافة للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي يسهل إدراج النشطاء والكيانات المستقلة على قوائم الإرهاب، دون تحقيقات؛ إذ تعتمد النيابة العامة فقط على تحريات الأمن الوطني. وبموجب هذا الإدراج؛ يُحرم الشخص من معظم حقوقه في التنقل والسفر ويتم التحفظ على ممتلكاته. فعلى سبيل المثال نشرت الجريدة الرسمية المصرية في مايو 2023 قرار إدراج 81 شخصًا على قوائم الإرهاب لخمس سنوات، بينهم حقوقيين.[79] كما تم إدراج الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر، أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على قوائم الإرهاب في وقت سابق.[80] هذا بالإضافة لتشريعات مكافحة الإرهاب والتي تضمنت تعريفاً فضفاضاً للجريمة الإرهابية.[81]
الحق في الخصوصية
يضمن الدستور المصري (المادة 57) حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم المساس بها. وفي تقرير اللجنة الفنية حول تطبيق الاستراتيجية، احتفى التقرير بتنظيم الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مؤتمرًا حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي؛ لكنه في المقابل غض النظر عن الممارسات الأمنية المنتهكة للحق في الخصوصية، بما في ذلك توقيف المواطنين وتفتيش هواتفهم في الشوارع بشكل عشوائي، ومراقبة النيابة العامة لمستخدمي الإنترنت، وتحريك الدعاوى القضائية ضدهم بتهم مثل ازدراء الأديان، أو التحريض على الإغراء والفتنة، أو خدش الحياء العام.[82] وذلك إعمالاً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تعاقب المادة 25 منه بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيهاً أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. كما تتيح مادته الثانية، مراقبة الأجهزة الأمنية لمستخدمي الإنترنت، وتمنحها حق الحصول على بيانات المستخدمين دون ضوابط واضحة؛ ودون تصاريح قضائية.[83] في تعارض تام مع الضمانة الدستورية التي تؤكد أن: “للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. – كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.”
هذا بالإضافة إلى انتهاك قطاع الأمن الوطني بشكل ممنهج لخصوصية النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، أثناء استجوابهم في تحقيقات غير رسمية وسؤالهم عن حياتهم وأنشطتهم اليومية، وتفاصيل خاصة بأفراد أسرهم، وتفتيش هواتفهم دون إذن قضائي، وتهديدهم بالحبس إذا رفض الإجابة، أو تقاعسوا عن إخطار الأمن الوطني بأي تغيير في نمط حياتهم كتغيير محل السكن مثلاً.[84]
حقوق الطفل
احتفت الاستراتيجية الوطنية بوجود نظام قضائي متخصص في مصر لمحاكمة الأطفال حال ارتكابهم أي جرائم، فضلاً عن تأسيس مكتـب لحمايـة الطفـل بـإدارة التفتيـش القضائـي بمكتـب النائـب العـام في 2020، يختـص بالإشراف علـى نيابـات الطفـل ومتابعـة أعمالهـا، ورصـد المشكلات العمليـة التـي تعترضهـا، ومراجعة القضايـا والأحكام التـي يكـون الطفـل طرفًا فيها. إلا أن هذا النظام القضائي لم يحول دون محاكمة الأطفال بتهم الإرهاب أمام محاكم استثنائية. ففي 15 يناير 2023 أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ أحكاماً بالسجن المشدد بحق 29 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 15-17عامًا. هذه المحكمة الاستثنائية لم تراع الحقوق الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة، ووجهت لأطفال تهم التجمهر لتكدير السلم العام، والترويج والتحريض لارتكاب جرائم إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخليًا وخارجيًا.[85] وبالمثل في 31 مايو 2022 صدر حكم محكمة جنح مستأنف طفل، على الطفلة موكا حجازي (اسم شهرة) 16 عاماً وقت الواقعة، بالحبس سنتين طبقًا للمادة 14 من قانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة الدعارة، وحكم آخر بوضعها تحت الاختبار القضائي طبقًا للمادة 9 من القانون نفسه، بسبب “اعتياد ممارسة الدعارة”، هذا بالإضافة لحملات التشهير التي تعرضت لها الطفلة وتجاهلتها النيابة العامة خلال نظر القضية.[86]
الحق في السكن الملائم
تعكس تصرفات الحكومة وممارساتها اليومية بحق أهالي سيناء على سبيل المثال، عصف كامل للضمانة الدستورية الخاصة بكفالة الحق في السكن اللائق والآمن والصحي للمواطنين، والذي احتفت به الاستراتيجية الوطنية، مروجة لبعض المبادرات والمشاريع السكنية التي أطلقتها الحكومة لمحدودي الدخل وأصحاب المهن الحرة.
ففيما يلزم الدستور الحكومة بعدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مع مراعاة حقوق الإنسان مقابل تعويض عادل، تعرض عشرات الآلاف من أهالي سيناء للتهجير القسري منذ 2013 تحت ذريعة القضاء على التنظيم المسلح (ولاية سيناء)، فضلاً عن هدم ما يزيد عن 12 ألف مبنى ما بين 2013 حتى 2020.[87] وقد ترتب على القرار رقم 420 لسنة 2021 بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها – والذي خصص ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة- إخلاء الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدن رئيسية لازالت تضم آلاف السكان،[88] دخلت ضمن المناطق المحظورة. وفي فبراير 2023 نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فيديو حول مناشدات سكان حي ميناء العريش لوقف تهجيرهم قسريًا من مساكنهم بعد قرار 465 لسنة 2021 بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.[89]
وبالمثل تعمل الحكومة المصرية عن كثب على نزع ملكية جزيرة الوراق وإخلائها من السكان بشكل قسري، لإقامة مشاريع استثمارية دون تعويض عادل للسكان. وتلجأ الحكومة لقوات الأمن في اقتحام الجزيرة بشكل مستمر والاعتداء على الأهالي لإجبارهم على الخروج من منازلهم، هذا بالإضافة إلى حصار الجزيرة لفترات متفاوتة، وإغلاق مكاتب الخدمات العامة التي تخدم المواطنين كمكتب البريد والوحدة الصحية.[90] وقد تم القبض على بعض أهالي جزيرة الوراق خلال الاحتجاجات الرافضة لإخلاء الجزيرة والرافضة للقبض على بعض من أهالي الجزيرة.[91]
وبعد قرار الرئيس بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية[92] إضافة لجزيرة واحدة بحرية، لصالح القوات المسلحة، يخشى سكان هذه الجزر من مصير مشابه لسكان جزيرة الوراق. ففي جزيرة القرصاية ورودت معلومات حول توجيهات حكومية بتحرير محاضر ضد سكان الجزيرة قاطني المنازل بتهم التعدي على حرم النيل.[93]
هذا بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 60 لسنة 2022 الذي تضمن نقل تبعية نحو 110 أفدنة في محافظة القليوبية، إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة لتنفيذ مشروع سكني. يشمل القرار نزع ملكية أراضي عزبة أبو رجب في منطقة بهتيم التابعة لمحافظة القليوبية، ومساحتها ثلاثة أفدنة. وبحسب موقع مدى مصر الصحفي، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى أهالي العزبة بإلغاء قرار تخصيص أرض العزبة لصالح القوات المسلحة. وثمة معلومات تشير لملاحقة السكان قضائيًا عقب إصدار محكمة قليوب الجزئية أحكامًا بحبس 14 من أهالي العزبة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، فضلًا عن إلزامهم برد العقارات التي يقطونها في العزبة بدعوى أنها من أملاك الدولة.[94]
هذا السياق المتردي وما يعكسه من عدم اكتراث متعمد بحقوق الإنسان وضماناتها لا يمكن فصله عن النتائج والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلاد مؤخرًا؛ كحصاد لعقد كامل هو الأسوأ في مجال حقوق الإنسان والعصف بالحقوق والحريات.[95] إذ أن مصادرة الحق في حرية التعبير والاختلاف، ووأد استقلال الإعلام، وتأميم منظمات المجتمع المدني، والانتقام من الحقوقيين والمنظمات الناقدة والمراقبة لسياسات الحكومة، وتقويض السلطة القضائية وتسيس مؤسساتها، وخنق الأحزاب السياسية، والممارسات الانتقامية من مبادراتها الجماعية (مثل حبس أعضاء تحالف الأمل، والانتقام من أعضاء الحركة المدنية، واحتجاز هشام قاسم بعد إطلاق التيار الحر)، بالإضافة إلى القوانين والتعديلات التشريعية القمعية ذات المصطلحات الفضفاضة، جميعها مؤشرات مؤكدة على رغبة النظام الحالي، في احتكار المعلومات والانفراد بالسلطة، وضمان عدم المحاسبة أو المساءلة عن أي تقصير أو إخفاق أو انتهاك. كما أن تفشي الفساد وغياب الشفافية وانخراط الأجهزة الأمنية (بما في ذلك العسكرية) في صناعة الإعلام والإنتاج الفني والإبداعي، وهيمنتها على النشاط الاقتصادي والتنموي، وتغلغلها في المؤسسات التشريعية والرقابية، يشكل منظومة متكاملة من القمع الممنهج الذي يعصف يوميًا بحقوق الإنسان، ويقطع الطريق على أي محاولة لتهيئة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لانتخابات رئاسية مرتقبة، من المستبعد أن تحظى في هذا السياق بالحد الأدنى من الحرية أو النزاهة. [96]
[1] تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، 13 ديسمبر 2022، متاح على؛ https://sschr.gov.eg/ar/arfoloowup/
[2] نص الاستراتيجية، متاح على؛ https://sschr.gov.eg/ar/national-strategy-human-rights/strategy-document/
[3] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحليل لمنهجية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 15 نوفمبر 2021، متاح على؛
[4] في 26 أبريل 2022، أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلن السيسي إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية؛ لمناقشة أولويات العمل الوطني.
[5] حملة آخر سجين، متاح على: https://shorturl.at/nEGOS
[6] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتزامن مع بدء الحوار الوطني.. السلطات المصرية تعتقل أقارب وأنصار السياسي أحمد طنطاوي بعد إعلانه نية الترشح للرئاسة، 5 مايو 2023، متاح على؛ https://shorturl.at/hyC17
[7] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على السلطات المصرية وقف تصعيدها بحق المعارضين السلميين والإفراج فورًا عن المعارض البارز هشام قاسم،22 أغسطس 2023، متاح على: https://cihrs.net/egypt-immediately-end-the-escalating-targeting-of-peaceful-opposition-and-release-prominent-dissident-hisham-kassem/
[8]مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الإجراءات التعسفية الأخيرة تؤكد غياب أي نية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل السجناء السياسيين، 25 أغسطس 2023، متاح على:https://cihrs.net/egypt-recent-arbitrary-practices-show-no-intent-to-improve-human-rights-situation-or-release-political-prisoners/
[9] حسب تقرير للجبهة المصرية لحقوق الإنسان؛ خلال عام 2022 فقط، أصدرت دوائر الإرهاب 25034 قرارًا بتجديد الحبس في 2294 قضية أمن دولة. تقرير تجديد الحبس التلقائي، 16 يناير 2023، متاح على: https://egyptianfront.org/ar/2023/01/tcc-2022-annual/
[10] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلف ستار «الحوار الوطني»: حملة جديدة لإرهاب المجتمع السياسي والحقوقي باصطناع قوائم جديدة للإرهاب،8 مايو 2023، متاح على: https://cihrs.net/egypt-adds-human-rights-defenders-to-new-terrorism-lists-after-launch-of-national-dialogue/
[11] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قضية المجتمع المدني 173 لا تزال معلقة، 30 أغسطس 2023، متاح على: https://cihrs.net/egypt-civil-society-foreign-funding-case-remains-unclosed/
[12] بي بي سي: حنين حسام: السجن ثلاث سنوات لنجمة تيك توك بتهمة الاتجار بالبشر، 19 أبريل 2022، متاح على: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61131595
[13] للمزيد راجع: ورقة موقف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول الحوار الوطني، متاح على: https://cihrs.net/egypt-is-the-national-dialogue-a-new-attempt-to-whitewash-egypts-human-rights-record-or-an-opportunity-for-political-opening/
[14] منظمة العفو الدولية، عقوبة الإعدام في 2021، 24 مايو 2022، متاح على؛ https://shorturl.at/iGY89
[15] حسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ حكم الإعدام في 2021 بحق 84 شخصًا على الأقل في 29 قضية.
للمزيد راجع: أحكام إعدام متزايدة: ملخص حالة عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2021، 19 يناير 2022، متاح على؛
https://egyptianfront.org/ar/2022/01/deathpen-annual-2021
[16] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تناقص ملحوظ رغم الاستمرار: تقرير حول حالة عقوبة الإعدام في مصر خلال النصف الأول من عام 2023، 24 أغسطس 2023، متاح على؛ https://egyptianfront.org/ar/2023/08/dp-1st-half-2023/
[17] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أحكام إعدام متصاعدة: تقرير حول حالة عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2022، 29 يناير 2023، متاح على؛ https://egyptianfront.org/ar/223/01/deathpen2022-annual/
[18] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إعدام 7 أشخاص بعد محاكمات غير عادلة دليل جديد على كذب مزاعم الدولة بشأن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان، 23 مارس 2022، متاح على؛ https://egyptianfront.org/ar/2022/03/js-deathpen-7/
[19] تقرير لجنة مناهضة العنف والتعذيب، الدورة 58، ص 17. متاح على:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f72%2f44&Lang=en
[20] “لا يُسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال أو الأصول الأخرى، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر.”
[21] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أزمة متعمدة.. تقرير حقوقي حول استراتيجية منهجية ومقصودة تعصف بحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، 25 يناير 2023، متاح على؛ https://cihrs.net/egypt-crisis-by-design-a-human-rights-report-by-independent-egyptian-organizations-to-the-un/
[22] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ قرائن على وفاة غير طبيعية للباحث الاقتصادي أيمن هدهود وتورط الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية، 14 إبريل 2022، متاح على؛ https://bit.ly/3hJEcu8
[23] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مطالب حقوقية بإعادة محاكمة المتهمين في قضية «قسم السلام» والتحقيق في شكواهم بالتعذيب، 24 نوفمبر 2022، متاح على؛ https://bit.ly/3HfPYp8
[24] موقع مدى مصر، أسرة محبوس احتياطيًا تتهم «قسم دار السلام» بتعذيبه وقتله، 8 أغسطس 2023، متاح على؛http://bit.ly/maaaada
[25] الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بيان إعلامي، 7 أغسطس 2023، متاح على:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hSpAkmWm8UdzhcU6GDx9hUSHjqkVpG4xRVtoBUYASZkF5QWovjpUi2RQLFt1SNH7l&id=100064601802950&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfZ_O23EwT-eJy9kXM7hkglwE7RtcEgDMRSsebgeGzUZpBTgQuAD9BuOrdrWWV1hm9s&_rdr
[26] مقابلة تلفزيونية لوزير العدل عمرو مروان على قناة dmc: 21 نوفمبر 2019 ، الاختفاء القسري تحول لأسطوانة مشروخة والناس شعرت بالملل، متاح على؛ https://www.youtube.com/watch?v=tPW414BaI-c
[27] حملة أوقفوا الاختفاء القسري، التقرير السنوي الثامن: انتهاك بلا توقف، 30 أغسطس 2023، متاح على: https://shorturl.at/kEV01
[28] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، انتهاكات بالجملة ضد معاذ الشرقاوي طوال 3 أسابيع من إخفائه، 4 يونيو 2023، متاح على؛ https://shorturl.at/hKOT5
[29] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ظهور شخصين أمام نيابة أمن الدولة بعد إخفاء قسري جاوز الثلاث سنوات واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، 25 يناير 2023، متاح على؛ https://bit.ly/3jlWXF9 و راجع أيضاً، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بعد إخفائهم ثلاث أعوام نصف من قبل الأمن الوطني: ظهور 5 أشخاص بينهم رجل وزوجته وطفل أمام نيابة أمن الدولة واتهامهم باتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، 16 ديسمبر 2022، متاح على: https://bit.ly/3XUIRZo
[30] حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بروفيل: عمرو إبراهيم متولي، متاح على: https://stopendis.org/?p=5882
[31] حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بروفيل: خالد حافظ عز الدين، متاح على: https://stopendis.org/?p=5841
[32] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعد 1000 يوم اختفاء قسري: أين البرلماني السابق مصطفى النجار؟، 25 يونيو 2021، متاح على:
[33] تقرير اللجنة الفنية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ص 25.
[34] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأوضاع داخل السجون بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية للقانون، 27 مارس 2022، متاح على: https://cihrs.net/egypt-atrocious-prison-conditions-require-genuine-rather-than-superficial-changes-to-the-law-regulating-prisons/
[35] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لم تتغير ظروف الاحتجاز في مركز بدر عن سجن العقرب، 25 سبتمبر 2022، متاح على:
https://egyptianfront.org/ar/2022/09/badr3/
[36] لجنة العدالة، رصد انتهاكات فجة في مجمع السجون بدر ومطالبات بتغيير ثقافة السلطات المصرية في التعامل مع المحتجزين، 22 فبراير 2023، متاح على:https://shorturl.at/jtuJV
[37] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: منظمات حقوقية تدين التحرش الجنسي بالسجين عمر علي بعد نقله لسجن بدر، 16 نوفمبر 2022، متاح على: https://bit.ly/3VI5QXb
[38] المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعليق قانوني على قرار وزير العدل بنظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعُد، متاح على: https://shorturl.at/fmAKY
[39] الجلسات تتم بعد اصطحاب المتهم لغرفة داخل السجن، بينما يجتمع القضاة والنيابة والمحامون، دون الشخص المحتجز، في قاعة المحكمة، ويتواصل الطرفان عبر تقنية الفيديو.
[40] هيومان رايتس ووتش، تجديد قرارات الحبس الاحتياطي بتقنية الفيديو، 26 مايو 2023 متاح على: https://www.hrw.org/ar/news/2023/05/26/egypt-pretrial-detention-renewals-video
[41] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمات حقوقية تحذر السلطات المصرية من العقاب الجماعي في سجن بدر، 20 مارس 2023 متاح على: https://cihrs.net/egypt-rights-groups-warn-of-collective-punishment-at-badr-prison-2/
[42] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تعليق قانوني على التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، 2 إبريل 201، متاح على: https://shorturl.at/axJR1
[43] تم تطبيق حالة الطوارئ رسمًيا في مصر أربعة سنوات ونصف، بدأت في 17 إبريل 2017.
[44] تقرير اللجنة الفنية لتقييم نتائج الاستراتيجية، ص 24.
[45] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تعديلات قانونية جديدة ترسخ إخضاع مصر لحالة طوارئ دائمة، 23 نوفمبر 2021، متاح على: https://cihrs.net/legal-amendments-egypt-is-under-a-permanent-state-of-emergency/
[46] المادة 8: “لا يُسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال أو الأصول الأخرى، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر”. نص القانون متاح على:https://shorturl.at/oADNS
[47] “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.”
[48] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تعليق قانوني على قانون الكيانات الإرهابية، متاح على: https://cihrs.net/wp-content/uploads/2014/12/CIHRS.Terror.Law-.Report.pdf
[49] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قرار تمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لــ 5 سنوات إضافية دليل جديد على تردي منظومة العدالة، 18 مايو 2023، متاح على: https://shorturl.at/otD14
[50] صدر عفو رئاسي بحقه في 19 يوليو 2023
[51] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد رضوان ونطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم، 20 ديسمبر 2021، متاح على: https://bit.ly/3Eodhg9
[52] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ منظمات حقوقية: نرفض الأحكام المشينة بحق السياسيين أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي ويحيي حسين عبد الهادي ونطالب رئيس الجمهورية بإلغائها، 30 مايو 2022، متاح على: https://bit.ly/3Ts4Gxl
[53] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، دوائر تجديد الحبس التلقائي: تقرير رصدي حول أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال عام 2022، 16 يناير 2023، متاح على: https://egyptianfront.org/ar/2023/01/tcc-2022-annual/
[54] تقرير اللجنة الفنية للاستراتيجية، ص 27.
[55] تقرير اللجنة الفنية للاستراتيجية، ص 23.
[56] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ على السلطات المصرية التوقف عن ملاحقة الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى الرقمي والإفراج عن المحتجزين منهم، 1 أغسطس 2022، متاح على: https://bit.ly/3OjqbQd
[57] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، حبس ثلاث مقدمي محتوي ساخر على ذمة القضية 184 لسنة 2023 أمن دولة، 29 يناير 2023، متاح على: https://egyptianfront.org/ar/2023/01/184-2022/
[58] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، نيابة أمن الدولة تحبس مواطنا بسبب نشره عن غلاء الأسعار، 20 يناير 2023، متاح على:
https://egyptianfront.org/ar/2023/01/95-2023/
[59] مراسلون بلا حدود، 10 أعوام من حكم السيسي: مصر أصبحت من أكبر سجون الصحفيين في العالم، متاح على:
https://shorturl.at/iAEL5
[60] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اشتباكات مسلحة في سيناء تثير تساؤلات حول الوضع الأمني وسط تعتيم إعلامي، 10 أغسطس 2023، متاح على: https://shorturl.at/fCHIT
[61] مراسلون بلا حدود، مصر: عندما تبسط المخابرات سيطرتها على الإعلام، متاح على: https://shorturl.at/oxU09
[62] منشورات قانونية، قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، متاح على: https://shorturl.at/nxEMR
[63] المادة 49 الفقرة الثانية: ” للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (29) من هذا القانون، أو حجبها، أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريم.”، متاح على: https://manshurat.org/node/31487
[64] منشورات قانونية، قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متاح على: https://manshurat.org/node/31481
[65] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حجب موقع مركز القاهرة كإجراء انتقامي بعد تقديمه تقرير «أزمة متعمدة» للأمم المتحدة، 8 فبراير 2023، متاح على: https://bit.ly/3Ily2Kd
[66] أكسيس ناو، منظمات حقوقية تدين حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360 وتدعو السلطات المصرية إلى ضمان حرية الصحافة، 22 يونيو 2022، متاح على:https://shorturl.at/swxB9
[67] مؤسسة مسار، ساندفين أخطبوط المراقبة في المنطقة العربية، 24 أكتوبر 2020، متاح على: https://masaar.net/ar/sandvine-mena-arabic/
[68] المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.”
[69] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ منظمات حقوقية تطالب بإلغاء الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم وتدعو النيابة للوفاء بالتزامها في حماية الناجيات من الاغتصاب، 22 يونيو 2021، متاح على: https://bit.ly/39hDT5Z
[70] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على الحكومة المصرية إغلاق قضية المنظمات الحقوقية 173 ووقف التنكيل بالحقوقيين، 23 فبراير 2022، متاح على: https://shorturl.at/vxVW9
[71] الموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية، قضية التمويل الأجنبي، 22 أغسطس، 2023، متاح على: https://moj.gov.eg/ar/PressReleases/Pages/202308022.aspx
[72] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قضية المجتمع المدني 173 لا تزال معلقة، 30 أغسطس 2023، متاح على:https://shorturl.at/stO16
[73] منظمة العفو الدولية، حكم مشين بالسجن 15 عاماً على المدافع عن حقوق الإنسان بهي الدين حسن، 25 أغسطس 2020، متاح على: https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2020/08/egypt-human-rights-defender-bahey-eldin-hassan-handed-outrageous-15-year-prison-sentence/
[74] خبراء أمميون يحثون على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان ويدينون إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب، 1 ديسمبر 2021، متاح على: https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/12/un-experts-urge-release-rights-defenders-egypt-condemn-misuse-counter
[75] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ منظمات حقوقية ترفض مشروع قانون الجمعيات المعروض على البرلمان، 11 يوليو 2019، متاح على: https://shorturl.at/hpuy8
[76] منشورات قانونية، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، صدرت بتاريخ 10 يناير 2021 في الجريدة الرسمية، متاح على: https://manshurat.org/node/70551
[77] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي أداة إضافية لإحكام خنق المجتمع المدني، 25 فبراير 2021، متاح على: https://bit.ly/3E9gQpr
[78] هو جهاز حكومي رسمي للإحصاء، يعمل على جمع ونشر كل البيانات الإحصائية مثل التعداد السكاني، ويتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
[79] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلف ستار «الحوار الوطني»: حملة جديدة لإرهاب المجتمع السياسي والحقوقي باصطناع قوائم جديدة للإرهاب، 8 مايو 2023، متاح على: https://shorturl.at/erAU9
[80] مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، قرار تمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لــ 5 سنوات إضافية دليل جديد على تردي منظومة العدالة، 18 مايو 2023، متاح على: https://shorturl.at/bhBE9
[81] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي أداة إضافية لإحكام خنق المجتمع المدني، 25 فبراير 2021، متاح على: https://cihrs.net/egypt-implementing-regulations-of-ngo-law-intended-to-cripple-civil-society/
[82] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على النيابة العامة التوقف عن فرض تصوراتها غير القانونية عن القيم الأسرية والاضطلاع بمسئولياتها في حماية المجتمع من التعذيب والاختفاء والقتل، 24 يونيو 2020، متاح على: https://bit.ly/3YI0EV3
[83] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، موافقة البرلمان المصري على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خطوة جديدة لتقنين حجب المواقع الإلكترونية والمراقبة الشاملة على المصريين، 20 يونيو 2020، متاح على: https://afteegypt.org/advocacy/joint-statements/2018/06/20/15354-afteegypt.html
[84] منظمة العفو الدولية؛ المضايقات للنشطاء على أيدي قطاع الأمن الوطني في مصر، تقرير في 16 سبتمبر 2021، متاح على” https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4665/2021/ar/
[85] الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، محكمة جنايات أمن دولة طوارئ تحكم بالسجن المؤبد و15 و10 و5 أعوام من بينهم أطفال متهمين في القضية 653 لسنة 2021 المعروفة إعلاميًا “قضية الجوكر”، 15 يناير 2023، متاح على: https://egyptianfront.org/ar/2023/01/joker/
[86] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حكم استئناف صادم بالحبس عامين والاختبار القضائي ضد الطفلة موكا حجازي باتهامات من “قانون مكافحة الدعارة”، 14 يونيو 2022، متاح على: https://bit.ly/3SfL2pp
[87] هيومان رايتس ووتش، عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة، 17 مارس 2021، متاح على: https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/17/378097
[88] الجريدة الرسمية، قرار رقم 420 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، 23 سبتمبر، متاح على: https://www.cc.gov.eg/i/l/414821.pdf
[89] مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عبر تويتر: https://twitter.com/sinaifhr/status/1625207061658341377?s=27&t=x-8Mv2jF8yXfVd4bwspHKA ، ونص القرار متاح على: https://www.cc.gov.eg/i/l/415948.pdf
[90] موقع مدى مصر، إغلاق خدمات ومشروع غامض لـ«الإسكان».. إحكام حصار “الوراق”، 22 نوفمبر 2022، متاح على: https://bit.ly/3ErZtBb
[91] موقع مدى مصر، تجدد الاحتجاجات في «الوراق» بعد القبض على 3 من الأهالي، 5 فبراير 2023، متاح على: https://bit.ly/3Ktv35j
[92] منشورات قانونية، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2022 بالموافقة على تخصيص عدد (36) جزيرة نيلية ونهرية وعدد (1) جزيرة بحرية لصالح القوات المسلحة، متاح على: https://manshurat.org/content/lmwfq-l-tkhsys-dd-36-jzyr-nyly-wnhry-wdd-1-jzyr-bhry-lslh-lqwt-lmslh
[93] موقع مدى مصر، أهالي «القرصاية» و«الدهب» يخشون مصير «الوراق».. و«الإسكان»: وضعنا مخططات تفصيلية لتطوير الجزيرتين، 24 أغسطس 2022، متاح على: https://bit.ly/3EqBMZT
[94] موقع مدى مصر، بعد رفضهم التخلي عن منازلهم.. الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ14 من أهالي «أبو رجب» لـ«التعدي على أملاك الدولة”، 18 يوليو 2023، متاح على: https://shorturl.at/nrMOX
[95] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العقد الأسوأ لمصر في مجال حقوق الإنسان،24 يوليو 2023، متاح على: https://cihrs.net/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a3-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
[96] للمزيد راجع: مصر: الانتخابات الرئاسية 2024.. الطريق مغلق، متاح على: https://cihrs.net/egypts-2024-presidential-elections-a-dead-end/
Share this Post