المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تستنكر استهداف السلطات المصرية لعائلة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد جمال زيادة؛ والقبض على والده، جمال عبد الحميد زيادة -58 عامًا، وقرار النيابة بحبسه 15 يومًا. وتطالب بسرعة إطلاق سراحه والتوقف عن ملاحقة أقارب وعائلات الصحفيين والحقوقيين المعارضين المقيمين بالخارج. وتعتبر المنظمات أن هذه الواقعة تعكس منهج مكرر لدى السلطات المصرية في التنكيل بمعارضيها من خلال اعتقال ذويهم وأسرهم تعسفيًا. الأمر الذي يبرهن على غياب أي نية حقيقية لدى السلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، والإفراج عن كل السجناء السياسيين، ويؤكد عدم جدوى الحوار الوطني الذي انطلق في مايو الماضي. كما تحمل المنظمات الموقعة السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة جمال زيادة الذي يعاني عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم واضطراب الغدة الدرقية؛ لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تؤكد تردي أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية.
في 22 أغسطس الجاري، ألقى أفراد أمن بزي مدني القبض على جمال زيادة من محيط منزله بقرية ناهيا-محافظة الجيزة، ضمن آخرين. وفيما تم إطلاق سراح معظم المقبوض عليهم لاحقًا؛ استمر احتجاز زيادة، والتحقيق معه بمقر الأمن الوطني بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة دون معرفة أسرته ولا محاميه. وبالتزامن، قدمت أسرته تليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية لإثبات تعرض زيادة للاعتقال التعسفي والمطالبة بإطلاق سراحه، والتأكيد عن أن ليس له أي نشاط سياسي. وفي ظهر اليوم التالي، مثّل زيادة للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 2064 لسنة 2023، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إثارية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة. وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ونقله لسجن العاشر من رمضان. وبحسب أسرته، تم استجوابه في مقر الأمن الوطني حول نشاط ابنه الصحفي المقيم حاليًا بالخارج.
واقعة زيادة لم تكن الأولى التي تستهدف فيها السلطات المصرية عائلات الحقوقيين والصحفين المعارضين المقيمين بالخارج، ففي وقت سابق استهدفت السلطات المصرية عائلة الحقوقي محمد سلطان مؤسس منظمة مبادرة الحرية بسبب عمله الحقوقي. وفي مايو الماضي استهدفت السلطات المصرية أقارب السياسي والمرشح المرتقب لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي عقب إعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية. هذا بالإضافة إلى آخرين استهدفتهم السلطات المصرية كورقة ضغط وترهيب على ذويهم المقيمين بالخارج، لإجبارهم على وقف أنشطتهم المطالبة بالديمقراطية وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما يأتي القبض على جمال زيادة، ضمن سلسلة إجراءات تعسفية خلال الأيام القليلة الماضية، تضمنت احتجاز الصحفي والناشر المعارض هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، واحتجاز علاء الدين سعد العادلي- 59 عامًا، والد الناشطة السياسية فجر العادلي؛ لدى وصوله مطار القاهرة في 18 أغسطس الجاري، وحبسه على ذمة التحقيق في القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة. فضلاً عن استهداف منصة (متصدقش) الصحفية بعد نشر تحقيق صحفي حول واقعة طائرة زامبيا، والقبض على الصحفي كريم أسعد أحد أعضاء المنصة والذي تم الإفراج عنه بعد 48 ساعة من مداهمة منزله وخطفه وإخفائه.
يٌذكر أن أحمد جمال زيادة، صحفي وعضو نقابة الصحفيين المصرية، يعيش الآن في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقد شارك في العديد من حملات دعم ومناصرة حقوق الإنسان بالخارج. وأطلق مؤخرًا موقع (زاوية ثالثة) للصحافة التحليلية والاستقصائية. وقد كان قد تم القبض عليه في عدة مناسبات أثناء وجوده في مصر بسبب ممارسة عمله الصحفي مما أضطره لمغادرة البلاد.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- مبادرة الحرية
- لجنة العدالة
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
Share this Post