منظمات حقوقية تعرب عن قلقها إزاء الظروف غير الإنسانية والمهددة للحياة في سجن بدر

نعرب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، عن قلقنا العميق إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1، الأمر الذي عرض السجناء لظروف خطيرة ومهددة للحياة. هذا بالإضافة إلى التقارير المثيرة للقلق بشأن الإضراب عن الطعام المستمر في سجن بدر 3 ردًا عن الانتهاكات الجماعية لحقوق المحتجزين. وندعو الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام، وللدعوات المكررة بمزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ظلمًا في البلاد.

في 25 مايو 2024، ورغم موجة الحر الشديدة، ومن دون سابق إنذار، قطعت سلطات السجن الكهرباء عن سجن بدر 1 لمدة 8 أيام. مما كان له تبعات بائسة وغير إنسانية تهدد صحة وسلامة السجناء. بالإضافة لمعاناتهم من ارتفاع الحرارة المفرط، وعدم القدرة على تشغيل المراوح أو تسخين الطعام الذي توفره عائلاتهم، تمت محاصرتهم في زنازينهم بسبب تعطل عمل الأبواب الأوتوماتيكية. ورغم انقطاع التيار الكهربائي، استمر عمل كاميرات المراقبة، والإضاءة الفلورية الدائمة، والتي تتسبب في أضرار بالغة للصحة البدنية والعقلية للمحتجزين، وتتعارض مع الالتزامات الدولية لحقوق السجناء.

وفي الأيام التي أعقبت انقطاع التيار الكهربائي، تقاعست سلطات السجون عن معالجة الأزمات الصحية الناجمة عن قطع الكهرباء، والتي تعرض لها المحتجزون من المسنين والمرضى، بشكل كاف. وفي 29 مايو، دفع اليأس بعشرات السجناء السياسيين في سجن بدر 1 إلى إعلان الإضراب عن الطعام، بينما حاول بعضهم الانتحار. وفي 9 يوليو، تلقى أحد المحتجزين المضربين عن الطعام أنباء عن رفض السجن طلبه بنقل أوراقه الأكاديمية إلى والدته، فحاول الانتحار أمام والدته التي شهدت الواقعة أثناء الزيارة، مما أصابها بأزمة تنفسية حادة، وتوفيت بعد يومين.

انقطاع الكهرباء في سجن بدر 1 هو الأحدث في سلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق المحتجزين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على كمية ونوعية الطعام التي يمكن لأسر المحتجزين إحضاره للسجن، فضلاً عن سياسات الزيارة التي تمنع بعض المحتجزين من رؤية أطفالهم وأحفادهم، والتقييد التعسفي لبعض المحتجزين أثناء التريض أو الزيارة.

وبدلاً من معالجة هذه المخاوف، التي عبر عنها المحتجزون المضربون عن الطعام، نقلت سلطات السجن ما يقرب من 50 محتجزًا – بينهم قيادات تتفاوض نيابة عن المضربين– إلى سجن المنيا سيئ السمعة، ثم تم نقل بعضهم لسجن الوادي الجديد. كما نقلت السلطات منذ ذلك الحين عشرات المحتجزين الآخرين من سجن بدر 1 إلى سجون سيئة السمعة حيث يعانوا من ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك سجون دمنهور وبرج العرب ووادي النطرون. الأمر الذي ضاعف من نفور المحتجزين وعزلهم عن أسرهم، وفرض على الأسر تحديات مالية ولوجستية لا داعي لها. وفي سجن بدر 3، بدأ المحتجزون أيضًا إضرابًا عن الطعام في أواخر يونيو، ردًا على انتهاكات حقوقية جماعية مروعة بحقهم، بما في ذلك حظر الزيارات ووقت التريض، فضلاً عن المعاملة غير الإنسانية من مسئولي السجن. كما لم يسمح لبعض الأفراد بالزيارة منذ افتتاح مجمع سجون بدر في 2022.

هذه الظروف المروعة والانتهاكات المستمرة تدحض مرة أخرى مزاعم الحكومة المصرية بأن مجمع سجون بدر هو نموذج ودليل على تحسن أوضاع السجون في البلاد. إذ تحظى سلطات السجن – بما في ذلك ضابط أمن الدولة أحمد فكري الذي سبق وتردد أنه مسئول عن تعذيب معتقلين سياسيين بارزين – بإفلات مطلق من العقاب، وتواصل ممارستها التي تعرض صحة وحياة مئات المعتقلين للخطر.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو السلطات المصرية إلى:

الوفاء بالتزاماتها بمعاملة السجناء بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وبموجب القوانين المصرية.
مزيد من الشفافية بشأن النظام الداخلي للسجون، وتمكين المنظمات المستقلة والدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول الكامل للسجون وتفقد أوضاعها.
معالجة مخاوف المحتجزين المضربين عن الطعام في سجن بدر 1، بما يشمل:

– الإفراج عن جميع المحتجزين احتياطيًا على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين وفق القانون المصري.

– تغيير مديري السجن وقياداته، ومحاسبة المتورطين منهم في انتهاكات لحقوق المحتجزين.

– السماح للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بزيارة السجن.

– تحسين ظروف السجون سواء بالنسبة للمحتجزين أو عائلاتهم.