وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكين
نكتب إليكم بقلق بالغ بشأن الموعد النهائي المرتقب الذي تفرضه السلطات المصرية، كحد أقصى لتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة، بحلول 11 أبريل 2023، وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية الصارم عام 2019.
سيؤدي التسجيل تحت مظلة هذا القانون ومتابعة تنفيذه إلى تآكل الفضاء المدني في مصر، فضلاً عن تأثيره الضار على الحقوقيين، الذين يباشرون عملهم الحقوقي في مصر في مشهد من القمع المنهجي.
على الحكومة الأمريكية حث السلطات المصرية على وجه السرعة على سحب هذا الموعد النهائي للتسجيل، لحين تعديل تنظيم الجمعيات ولوائحه الداخلية، وإزالة كافة القيود غير المبررة التي يفرضها على حرية التنظيم والتعبير في مصر.
يحظر قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 أي شكل من أشكال “العمل المدني” دون تسجيل مسبق وإذن حكومي، كما يفرض قيودًا صارمة على أنشطة المنظمات، بما في ذلك تدخل الحكومة بالموافقة أو الرفض لكافة الأنشطة المعيارية كإجراء الدراسات أو المنشورات، فضلاً عن الحظر التام للأنشطة (السياسية) أو الأنشطة التي (تقوض الأمن القومي)، وذلك دون تعريف محدد لهذه المصطلحات في القانون، مما يترك مساحة للتفسيرات الشاملة والتطبيق التعسفي.
وبدون تحديد دقيق لما يقصد بالنشاط السياسي، يحظر قانون 2019 على المنظمات مباشرة أي عمل يمكن تفسيره أنه (سياسي (على نحو يسهل عرقلة نشاط المنظمات الحقوقية المستقلة التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان، وتلك المعنية بالحقوق السياسية والمدنية، والمجموعات الداعمة النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو المنظمات المعنية بقضايا تغير المناخ. وقد سبق وتم استهداف العديد من هذه المنظمات من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية لسنوات، وعانى العاملين فيها من الاحتجاز التعسفي والمحاكمات ذات الدوافع السياسية وحظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب.
تتطلب عملية التسجيل المعقدة المنصوص عليها في قانون 2019 أن تزود المنظمة وزارة التضامن الاجتماعي بمجموعة طويلة ومعقدة بشكل غير معقول من الوثائق والتقارير، تصل في معظم الحالات لمئات الصفحات، وتنكر في مجملها جوهر الحق القائم على حرية تشكيل الجمعيات بمجرد الأخطار والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة. واعتبارًا من أكتوبر 2022، فقط 32000 من 52500 منظمة عاملة في البلاد تمكنت من التسجيل، بحسب وزارة التضامن الاجتماعي.
وفقًا للقانون، سيتم حل المنظمات غير الحكومية التي لم تتمكن من التسجيل تحت مظلة القانون بحلول الموعد النهائي في أبريل / نيسان، ويتم تجميد كافة أصولها. ومن الجدير بالذكر أن بعض المنظمات، مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد أنهت بالفعل عملها في مصر بسبب متطلبات التسجيل المرهقة، كما وصف العديد من النشطاء البارزين التسجيل بموجب هذا القانون بأنه حكم بالإعدام لمنظمتهم.
على الولايات المتحدة أن تحث الحكومة المصرية على تغيير مسارها، بدءً بإلغاء الموعد النهائي للتسجيل. كما يجب على إدارة بايدن إرسال رسالة واضحة للحكومة المصرية بأنه لا ينبغي معاقبة أي منظمة لم تسجل، لحين تعديل القانون وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
في السنة المالية 2022 و2023، رهن الكونجرس الأمريكي جزءً من المساعدة الأمنية لمصر بالتقدم المستمر والفعال في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات التي تمكن منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية. وهذا القانون، وعواقبه المتوقعة على منظمات المجتمع المدني، يٌظهر صراحةً أن الحكومة المصرية لا تتجه نحو هذه الإصلاحات، وإنما تسعى لإيجاد سبل لتقييد عمل هؤلاء الفاعلين. لقد زود الكونجرس الإدارة بالأدوات اللازمة للرد.
أن الحكومة الأمريكية التزمت مرارًا وتكرارًا بالتركيز على حقوق الإنسان في تعاملها مع الحكومة المصرية، و بعد اجتماعكم في يناير(كانون الأول) مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أشرت أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تعززت بالتقدم في مجال حقوق الإنسان. وبالمثل، بعد لقائك مع مدافعين مصريين عن حقوق الإنسان في الرحلة نفسها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها الثابت للمدافعين عن حقوق الإنسان. ولمتابعة هذا الحضور القوي لخطاب حقوق الإنسان من خلال استجابات سياسية ملموسة، يجب على حكومة الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لتحدي القيود الشديدة غير المبررة على المجتمع المدني، التي يفرضها قانون المنظمات غير الحكومية. وبدون ضغوط دولية كبيرة، لا سيما من شريك أمني وثيق، فإن الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع المدني المصري ستتآكل أو ويتم نكرانها.
مع خالص الشكر والتقدير،
الموقعون:
- منظمة العفو الدولية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مواطن
- لجنة العدل
- الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
- المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
- ايجيبت وايد لحقوق الانسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
- مؤسسة بيت الحرية (فريدوم هاوس)
- مبادرة الحرية
- حقوق الانسان أولا
- هيومان رايتس ووتش
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- مجموعة حقوق مينا
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)(في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
- منظمة القلم أمريكا (PEN)
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
- منصة اللاجئين في مصر (RPE)
- روبرت كينيدي حقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)
تم تسليم نسخة من هذا الخطاب أيضًا إلى: باربرا ليف، مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى
وإيرين باركلي، القائم بأعمال مساعد السكرتير، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
Share this Post