يعتقد مركز القاهرة أن التعديلات التي طالت قانون مكافحة الإرهاب- الذي هو بالأساس محل تحفظ وانتقاد حقوقي واسع-[5]  من شأنها تحويل حالة الطوارئ الاستثنائية بطبيعتها إلى حالة دائمة، وهو نصًا – حسب تقارير صحفية-[6] ما رد به رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على منتقدي التعديلات باعتبارها تكرس لحالة الاستثناء، قائلاً: «هذه التعديلات لا تجعل هذا القانون استثنائيًا، وبعد الموافقة عليه يصبح دائمًا»!

تضمنت التعديلات إضافة المادة رقم 32 مكرر، والتي تعد أكثر قسوة من المادة 5 من قانون الطوارئ؛ فبينما لا تتجاوز الغرامة في قانون الطوارئ 4 آلاف جنيه، أجازت التعديلات الجديدة لقانون مكافحة الإرهاب فرض عقوبات تصل للسجن المشدد وغرامة تصل 100 ألف جنيه، كعقوبة على مخالفة التدابير التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها لمواجهة الأخطار الإرهابية. كما أقرت المادة المستحدثة عقوبة السجن و/أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه على الإخلال بالتدابير الرئاسية التي لم يحدد الرئيس طبيعة العقوبات عنها، بينما كانت العقوبة المقررة في قانون الطوارئ (المادة 5)؛ حبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيه.

جدول يوضح الفرق بين النص المستحدث رقم 32 مكرر بقانون مكافحة الإرهاب، ونص المادة 5 من قانون الطوارئ

شملت التعديلات أيضًا المادة (53) للقانون نفسه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية في حالة خطر "الجريمة الإرهابية أو ما يترتب عليها من كوارث بيئية اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك عزل بعض المناطق أو إخلائها وفرض حظر التجوال، وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد. وذلك في مقابل 3 أشهر فقط كانت الحد الأقصى المقرر لفرض حالة الطوارئ بموجب الدستور.

أما التعديل الخاص بالمادة (36)، فتضمن زيادة الغرامة المالية المفروضة كعقوبة على نقل وقائع محاكمات الإرهاب من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه في حال عدم الحصول على إذن من رئيس المحكمة. وفي هذا السياق يشير مركز القاهرة لتعارض هذه المادة مع مبدأ علانية الجلسات الذي يقره الدستور المصري في المادة 187،[7] وتوسعها غير الجائز في رخصة سرية الجلسات التي هي استثناءً لا يجوز التوسع فيه، خاصةً وأن نقل وقائع الجلسات هو حق أصيل للرأي العام وكافة وسائل الإعلام؛ لإعمال رقابتها على السلطة القضائية. ويعتبر المركز أن هذا التعديل لا يعكس إلا مساعي إضافية لتكثيف التعتيم على ما يحدث داخل أروقة المحاكم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، والتي تصاعدت وتيرتها عقب تشكيل دوائر الإرهاب وتوظيف المحاكم العسكرية للتنكيل بكل من له رأي يتعارض مع توجه رئيس الدولة.

تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون حماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014 إضافة مادة جديدة للقانون المعدل تفيد بـ (إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون)، مما يعني ضمنيًا إلغاء نص المادة الثالثة من قانون حماية المنشآت العامة والحيوية، والتي كانت تنص على أن هذا القانون يطبق- بشكل مؤقت- لمدة عامين فقط. وبموجب هذا التعديل الأخير، يتحول قانون حماية المنشآت العامة من قانون استثنائي مؤقت، لقانون دائم!

كان رئيس الجمهورية قد أصدر هذا القانون في أكتوبر 2014، واعتبرته المنظمات الحقوقية وقتها قانون غير دستوري، ووصفته بأنه محاولة لتكريس حالة طوارئ غير معلنة.[8] ورغم أنه كان يفترض- بحسب نص المادة (3) منه- أن يستمر العمل به لمدة عامين فقط (حتى 2016)، أصدر رئيس الجمهورية في أغسطس 2016، قرارًا بتمديد العمل به لـ 5 سنوات إضافية.[9]

وفي 31 أكتوبر 2021، وافق مجلس النواب على تعديل إضافي على القانون، يستهدف تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، واستمرار إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص. وقد برر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا التعديل باعتباره (استحقاق دستوري)،[10] في استهزاء سافر بالرأي العام وبالقانون نفسه.

يتعارض قانون حماية المنشآت العامة والحيوية مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ لانتقاصه من حقوق المتهم وعصفه بضمانات المحاكمة العادلة، وإجازته محاكمة المدنيين أمام محكمة استثنائية بدلًا من القاضي الطبيعي. هذا بالإضافة إلى عبارة «المنشآت العامة والحيوية» التي ما زال ينقصها الضبط وتعتريها العمومية والغموض، فتشمل بذلك أي مرفق تصفه السلطات المختصة بأنه «عام وحيوي»، الأمر الذي يؤدي لتوسيع صلاحيات وسلطات القضاء العسكري على حساب القضاء المدني المتهالك على مدى السنوات الـ 8 الأخيرة.

تضمنت حزمة التعديلات القانونية الأخيرة أيضًا تعديل المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، والخاصة بجريمة إفشاء سر من أسرار الدولة، فضاعفت الغرامة مائة مرة (من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى) وأبقى على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر. كما ساوى التعديل الجديد بين الشروع بالإفشاء وبين ارتكاب الإفشاء، ففرض عقوبة الجريمة التامة لكليهما!

كما استحدث التعديل جريمة جمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات عن القوات المسلحة دون تصريح من وزارة الدفاع، وأقر لهذه الجريمة أيضًا عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر و/أو غرامة تصل إلى 50 ألف جنية. الأمر الذي يفرض مزيد من القيود على الباحثين والاكاديميين والبحث العلمي في مصر، خاصة في مجال الاقتصاد، والذي يعاني من تفشي الفساد في مختلف قطاعاته، والثابت تغلل القوات المسلحة في معظم أنشطته ومجالاته، حتى صنفه البعض أكبر مستثمر وأكبر مالك للأرض في مصر [11] على نحو جدير بالبحث والدراسة والتحليل.

ختامًا، يعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أثر التعديلات القانونية الأخيرة لا ينحصر فقط في ترسيخ ديمومة حالة الطوارئ غير المعلنة، بل يوسع المظلة القانونية الحالية لجرائم حقوق الإنسان، في سياق دولة تُدار منذ ٨ سنوات في ظل غياب كامل لحكم القانون.

[1] Foreign Policy, Why Dictators Always Pretend to Love the Law, Steven A. Cook, 10 NOVEMBER 2021: https://foreignpolicy.com/2021/11/10/why-dictators-always-pretend-to-love-the-law/?utm_source=tw&utm_medium=social_owned

[2]  بوابة الأهرام، الجريدة الرسمية: الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، 11 نوفمبر 2021: https://gate.ahram.org.eg/News/3113295.aspx

[3] جريدة الشروق، السيسي يصدر قانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدولة، 22نوفمبر 2021:
 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112021&id=f7c033c0-53fa-42bd-9076-d65322c0fd74

وأيضا: جريدة الشروق، رسميا.. السيسي يصدق على قانون حماية المنشآت الحيوية، 22 نوفمبر 2021:
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112021&id=23142eed-4a06-4013-a1a0-1d986393e179

[4] منظمات حقوقية: حالة الطوارئ الدائمة في مصر مستمرة بقوانين قمعية أخرى، 26 أكتوبر 2021، على: https://bit.ly/3DIKq3p

[6] موقع المنصة، يوميات صحفية برلمانية| بعد إلغاء الطوارئ: النواب يمهد طريق المدنيين إلى القضاء العسكري، 31 أكتوبر 2021:
https://wwww.almanassa.run/ar/story/16908

[7] المادة 187: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

[8] 15 منظمة ومجموعة حقوقية مستقلة تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكري،30 أكتوبر 2014، على: https://bit.ly/3kZENGI

[9] الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية تنشر قرار مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة (نص القرار)، 17 أغسطس 2016:
https://www.almasryalyoum.com/news/details/995494

[10] بوابة الأهرام: ننشر نص تقرير لجان النواب عن تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، 30 أكتوبر 2021:
https://gate.ahram.org.eg/News/3081079.aspx

[11] أنظر على سبيل المثال:
 Stacher, J. (2020). Watermelon Democracy: Egypt’s Turbulent Transition (First Edition ed.). New York: Syracuse University Press, Page 154