تعلن المؤسسات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع الشاعر المصري جلال البحيري في ذكرى مرور 5 سنوات على احتجازه التعسفي، فقط بسبب تعبيره السلمي عن الرأي.
مؤخرًا، تقدم محامي البحيري بالبلاغ رقم 15196 لسنة 2023 مطالبًا بالتحقيق في واقعة إعلان موكله إضرابه عن الطعام وامتناعه عن أدوية القلب والاكتئاب منذ 5 مارس، والامتناع التدريجي عن المياه. كما طالب البلاغ بالتدخل العاجل لضمان سرعة تلقي البحيري الرعاية الصحية المطلوبة بمستشفى السجن، وإخلاء سبيله بعد خمسة أعوام من الحبس دون ارتكاب جريمة
ونحن إذ نعرب عن قلقنا البالغ بشأن الوضع الصحي والمعيشي للبحيري في سجن بدر 1، حيث يخضع للاحتجاز التعسفي دون محاكمة عادلة، ويتعرض للتعذيب والإهمال الطبي مما تسبب في تدهور حالته الصحية والنفسية، نذَكر أنه تم القبض عليه في 3 مارس 2028 بعد توقيفه في مطار القاهرة، ليظهر في اليوم التالي كمتهم في القضية ( رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـقضية أغنية بلحة) بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، وقد تم إخلاء سبيله منها لاحقًا في 17 إبريل 2019. ولكن أثناء حبسه احتياطيًا علي ذمة القضية الأولى، حققت معه النيابة العسكرية في الاتهامات نفسها، وقررت إحالته لمحاكمة عسكرية تفتقر لشروط وظروف العدالة، صدر حكمها بحبسه 3 سنوات في 31 يوليو 2018، بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية وإهانة رموزها، وذلك على خلفية ديوان شعر منشور له.
وفي 21 يوليو 2012، انتهت مدة العقوبة، وبدلاً من الإفراج عنه، تعرض البحيري للإخفاء القسري، لحين تم تدويره في قضية ثالثة بالاتهامات نفسها (القضية رقم 2000لسنة 2021)، تعود وقائعها للفترة التي كان فيها رهن الاحتجاز ويستحيل تورطه خلالها في أي جريمة من داخل السجن.
طالب خبراء أمميون معنيّون بحقوق الإنسان بالإفراج عن البحيري معربين عن “القلق العميق حيال اعتقال البحيري والادّعاءات بإساءة معاملته، ويعود سبب ذلك حصرًا على ما يبدو لممارسته السلميّة حقه في التعبير الفنيّ والإبداع”. كما حث الخبراء السلطات المعنية على “التحقيق في ادّعاءات إساءة معاملة البحيري، وعلى تبرئته من كافة الاتّهامات المتعلّقة بالتعبير الإبداعيّ عن آرائه السياسية”، مؤكدين على حق الجميع في المشاركة في مختلف سبل تبادل المعلومات، والمساهمة في التعبير الفنيّ والحياة الثقافيّة وتطوير المجتمع، بما في ذلك عبر الحوار السياسيّ والتعبير عن الرأي والمعارضة، من دون خوف من العقوبة أو الانتقام.
وفي السياق نفسه، ندعو نحن الموقعون أدناه السلطات المصرية إلى تنفيذ دعوات الخبراء الأمميين، والإفراج عن الشاعر جلال البحيري وجميع المعتقلين السياسيين المحتجزين تعسفيًا. كما نطالب بتحقيقات شفافة حول سوء المعاملة والإهمال الطبي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون. ونحث السلطات المصرية على التخلي عن ثنائية الحبس الاحتياطي المطول وتردي أوضاع الاحتجاز، والتي تدفع المحتجزين إلى محاولات الانتحار أو الإضراب.
كما نعرب عن تأييدنا لحق البحيري في الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية للتعبير عن مطالبه، ونحث المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة ودول مجلس حقوق الإنسان، على الضغط على الحكومة المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد. فنحن نؤمن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونقف إلى جانب الشاعر جلال البحيري وجميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وفي جميع أنحاء العالم.
الموقعون
- حملة حتى أخر سجين
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سيفيكوس
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- ايجيبت وايد لحقوق الانسان
- مركز النديم
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- منظمة أصدقاء الأرض في اسكتلندا
- هيومن رايتس ووتش
- الشبكة الدولية للمرأة الليبرالية
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- منّا لحقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية
- مبادرة الحرية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
- Unidosc, Mexico
- PEN America
- PEN International
- People in Need
- English PEN
- Citizens International
- MARBE S.A.
جدير بالذكر أن 7 منظمات حقوقية، قامت بإرسال خطاب إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، مطالبة بسرعة تدخله لإخلاء سبيل الشاعر جلال البحيري حفاظًا على حياته وسلامته بعد دخوله في إضراب عن الطعام وامتناعه عن أدوية القلب والاكتئاب.
يمكن قراءة الخطاب على الرابط التالي: هنا
Share this Post