أوروبا متورطة في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

لا بد من وقف تصدير الأسلحة ووضع حد للإفلات من العقاب

في 26 مارس 2015، نفذ التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية قصفًا جويًا صوب اليمن سُمي بـ «عاصفة الحزم»؛ الأمر الذي تسبب في تصاعد الصراع، ومضاعفة معاناة المدنيين. وفي ذكرى مرور 8 سنوات على هذا القصف، نجدد، نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، الدعوة لمحاسبة الجهات الحكومية الأوروبية وشركات الأسلحة الأوروبية المتورطة في توريد الأسلحة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. كما نطالب بـ

• تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن المسئولية الجنائية للسلطات الأوروبية وشركات الأسلحة الوطنية والدولية عن تفاقم الصراع في اليمن.
• الوقف الفوري لصادرات الأسلحة والدعم العسكري المتواصل للمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة.
• مراجعة إجراءات الترخيص وأذونات التصدير بأثر رجعي؛ ووقف استخدام هذه الأذونات كرخصة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

كما يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري وحاسم لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبي (أو من ساهم في ارتكاب) جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

ومع الوضع في الاعتبار تورط كافة الأطراف المتحاربة في اقتراف جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، ينبغي على الأمم المتحدة تشكيل آلية تحقيق دولية تضمن مساءلة الجناة، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجمع الأدلة وحفظها وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية المحتملة في المستقبل. وتقديم تقارير شاملة حول حالة حقوق الإنسان.

إن فشل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار لمدة عام في أكتوبر 2022، ينذر بتفاقم الوضع المتردي للمدنيين، ويهدد بإمكانية تصاعد دوامة العنف في اليمن مرة أخرى في أي وقت.

أسفر الصراع الدائر في اليمن، حتى اليوم، عن مقتل أكثر من 300.000 شخص، ونزوح قرابة 4.000.000 يمني داخليًا. ورغم اعتماد 23 مليون مدني على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي؛ إلا أن الأضرار المتعددة التي لحقت بالبنية التحتية، تسببت في صعوبة وصولهم لهذه المساعدات، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية. هذا بالإضافة إلى تعمد أطراف النزاع استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط. في الوقت نفسه، أسفر الحصار السعودي الجوي والبحري لليمن عن العديد من الانتهاكات الحقوقية بحق المدنيين. وشكّل قصف واستهداف قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية للبنية التحتية المدنية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

في 2019، تقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والحملة ضد تجارة الأسلحة ومركز ديلاس وريت ديسارمو (Centre Delàs and Rete Disarmo) ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية بشأن 26 غارة جوية سعودية استهدفت مدنيين استخدمت أسلحة أوروبية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما تم تقديم عدة شكاوى جنائية على المستوى الوطني في هذا الصدد. ورغم توثيق هذه الانتهاكات، والأدلة المتعددة على التورط الأوروبي في جرائم اليمن؛ إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال متواصلًا حتى يومنا هذا.

أن رد الفعل الدولي على العدوان الروسي على أوكرانيا مؤخرًا يعكس قدرة المجتمع الدولي على التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم دولية. ولعل الشعب اليمني يستحق القدر نفسه من الاهتمام والتعاون الدولي في الجهود المبذولة، لضمان محاكمة المسئولين عن الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في اليمن.

المنظمات الموقعة:

1. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن)
2. حملة مناهضة تجارة الأسلحة – CAAT (المملكة المتحدة)
3. الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية
4. منظمة العفو الدولية فرع فرنسا.
5. مركز ديلاس – Centre Delàs -(اسبانيا)
6. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان – ECCHR (ألمانيا)
7. الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح (إيطاليا)
8. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (سويسرا)
9. الحد من الأسلحة
10. المركز العالمي لمسؤولية الحماية
11. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
12. حركة السلام – Vredesactie- (بلجيكا)
13.  منظمة باكس للسلام – PAX- (هولندا)
14. مؤسسة اليمن للإغاثة والإعمار
15. أوقفوا تأجيج الحرب- Cessez d’alimenter la Guerre – (فرنسا)
16. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان -FIDH
17. أوقفوا تجارة الأسلحة – Stop Wapenhandel – (سويسرا)
18. مجموعة MENA لحقوق الإنسان (سويسرا)
19. تحقيقات عالم الظل
20. المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ)
21. جمعية السلام والتحكيم السويدية  (السويد)
22. أوقفوا تجارة الأسلحة – Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! – (ألمانيا)
23. شيربا – Sherpa -(فرنسا)
24. المرصد الدائم المعني بالأسلحة الصغيرة وسياسة الأمن والدفاع (إيطاليا)
25. باكس كريستي الألمانية – Pax christi Germany
26. – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان-CIHRS
27. مركز وقف إطلاق النار لحقوق الإنسان (المملكة المتحدة)
28. مركز معلومات الأسلحة (ألمانيا)
29. منظمة العفو الولية فرع إيطاليا
30. منظمة ACAT -فرنسا
31. الزمالة الدولية للمصالحة فرع النمسا (النمسا)
32. باكس كريستي النمسا (النمسا)