مصر: منظمات حقوقية تحذر السلطات المصرية من العقاب الجماعي في سجن بدر

يجب تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة من تفقد مجمع سجون بدر

نحن، المنظمات المصرية والدولية الموقعة أدناه، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر)، في مصر. ويضاعف من قلقنا الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.

وبينما لم نتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض السلطات المصرية السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلاً عن حرمان الأهالي من حق الزيارة؛ ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة السلطات المصرية بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر. ونكرر مطلبنا بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.

منذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن استغاثتهم بالمساعدة الطبية. كما وثقت منظماتنا أشكال أخرى من الانتهاكات تصل بعضها حد التعذيب، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام. كما أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابًا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها. كما تعرض السجين عمر محمد علي للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، عقب نقله لسجن بدر أكتوبر الماضي.

هذا بالإضافة إلى منح حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين. وفي بعض الحالات، يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات. كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين. وبعد السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم عبر الأنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم، ومنذ 20 فبراير الماضي حتى8 مارس الجاري، لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الأنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن (بدر 1) تم تأجيل معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس للسبب نفسه. وقد بلغ عدد المحتجزين المؤجلة جلسات تجديد حبسهم في سجن بدر 918 سجينًا حتى الآن.

ورغم تكرار ادعاء الحكومة المصرية بالإصلاح، والترويج لسجن بدر باعتباره نموذج للتجديد والتحديث؛ تستمر هذه الانتهاكات داخله بلا هوادة، ويحظى مرتكبيها بإفلات تام من العقاب. كما تكرر فشل مكتب المدعي العام في التحقيق بجدية في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب داخل السجن، بما في ذلك وقائع تسببت في وفاة معتقلين. وفي نوفمبر 2022، أثناء إحدى جلسات التجديد، التي لم يُسمح للمتهمين فيها إلا بالحضور عبر الإنترنت، قطع القاضي عن المتهمين الاتصال بمجرد أن بدأوا شكواهم من الانتهاكات بحقهم في السجن. وفي جلسة 13 مارس الماضي تكرر الأمر نفسه، إذ ذكر عدد من المتهمين بسجن (بدر3)، أنهم تعرضوا لانتهاكات من بينها التعذيب، وقد رفض رئيس المحكمة إثبات أقوال المتهمين بشأن تلك الوقائع في محضر مستقل أو فتح تحقيق بشأنها.

جدير بالذكر أن التقارير والأنباء المتعلقة بالمعاملة داخل السجون متباينة، إذ سبق وسُمح لعدد قليل من السجناء ببعض الزيارات وأبلغ بعضهم عن تحسن مؤقت في بعض النواحي؛ لكن على الجانب الأخر أفاد آخرين بتدهور كبير في الأوضاع وقيود جمة على التواصل مع العالم الخارجي، على نحو دفع ببعض السجناء لليأس، حد محاولات الانتحار أو الإضراب عن الطعام.

وبناء عليه، نكرر دعواتنا إلى:

تشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات في أماكن الاحتجاز.
إرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
إلغاء قرار وزير العدل رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.
استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون،وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.

المنظمات الموقعة: