تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الانتهاكات التي شابت مرحلة جمع التوكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية، لاسيما تلك التي شهدتها مكاتب الشهر العقاري، وأدت عمليًا إلى منع المواطنين من تحرير التوكيلات اللازمة لمرشحيهم، تارة باستخدام العنف والبلطجة، وأخرى بحجج بالية وغير منطقية. كما تدين المنظمات القبض على مؤيدي المرشحين المعارضين لرئيس الجمهورية و توظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها لحشد الجماهير أمام مكاتب التوكيلات لصالحه ، في مشهد ينبأ بانتخابات تفتقر تمامًا للحرية والنزاهة، أقرب لمشهد الانتخابات الرئاسية المؤسف في 2018.
امتدت مرحلة جمع التوكيلات في الفترة بين 25 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، وقد اقترنت بالعديد من الانتهاكات والتضييقات الأمنية بحق المرشحين المعارضين وحملاتهم الانتخابية. إذ ألقت الأجهزة الأمنية، متمثلة في قطاع الأمن الوطني بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا، القبض على 128 عضوًا من أعضاء حملة المرشح أحمد الطنطاوي. هذا بالإضافة إلى اختراق الأجهزة الأمنية المصرية لهاتف الطنطاوي بغرض التجسس بحسب مختبر «Citizen Lab». كما واجه المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لأحمد الطنطاوي سلسلة من الاعتداءات والبلطجة في ظل امتناع قوات الأمن عن القيام بواجبها وحماية المواطنين. وبالمثل أشارت المرشحة جميلة إسماعيل في بيان لها، إلى منع أنصارها من تحرير توكيلات. موضحًة أن المنع لم يكن فقط بالمماطلة والتضييق؛ بل وصل للتحرش والعنف الجسدي تجاه إحدى المواطنات. وحتى بعد انتهاء الرئيس السيسي من جمع توكيلاته –والتي بلغت مليون و130 ألف توكيل– ظلت مكاتب الشهر العقاري تغلق أبوابها أمام المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لمنافسيه، بحجة تعطل «السيستم».
وبالتزامن مع فترة التحضيرات لجمع التوكيلات، تحديدًا منذ أغسطس الماضي، تداولت وسائل الإعلام أخبارًا ومقاطع مسجلة حول تعمد أجهزة الدولة الأمنية، بمعاونة أجهزة الدولة الإدارية، جمع بطاقات الرقم القومي من موظفي الدولة وأعضاء الجمعيات والنقابات الموالية، مع تهديد كل من يرفض تسليم بطاقته بإجراءات تعسفية وصلت حد الفصل الإداري، على نحو يثير الشك حول الغرض من جمع هذه البطاقات وعلاقاتها بتحرير التوكيلات إجباريًا للرئيس الحالي. كما تم رصد ضغوط متنوعة على أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والمولات، وسائقي المركبات، والمستفيدين من البرامج التكافلية مثل برنامج تكافل وكرامة، من أجل تحرير توكيلات لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي، في مقابل مبالغ مالية أو دعم عيني أو ضمان استمرار الإعانات الشهرية، في استغلال مخجل لمخاوف المواطنين وحاجاتهم الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العليا للانتخابات قد ارتكبت بدورها سلسلة من الانتهاكات الجسيمة خلال هذه المرحلة من الانتخابات. إذ رفضت الهيئة إقرار وقوع انتهاكات أو مخالفات أو مضايقات تخص تحرير التوكيلات، ووصفت شكاوى المرشحين بأنها ادعاءات كاذبة. كما منعت قيادات من حملة أحمد الطنطاوي من دخول مقر الهيئة لتقديم الشكاوى والفيديوهات التي تفيد بالتعدي على المواطنين ومنعهم من تحرير التوكيلات. وهو ما يعد تقاعسًا عن عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، ناهيك عن كونها هيئة غير مستقلة يتم تعيينها من قبل الرئيس الحالي الذي هو في الوقت نفسه أحد المرشحين.
هذه الانتهاكات في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية تؤكد صحة استنتاجات المنظمات الحقوقية من أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تحظى بالحد الأدنى من الحرية والنزاهة، إذ أن الإطار التشريعي والدستوري القائم يقوض استقلالية مؤسسات الدولة المعنية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويخضعها لسيطرة الرئيس الحالي. تجدد المنظمات الموقعة مطالبها بالبدء بعملية إصلاح جذري، تؤدي إلى ضمان استقلالية مؤسسات الدولة، كما تطالب بالإفراج الفوري على كل المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، ومن ضمنهم المنتمين لحملات المرشحين المعارضين، وتعويض المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية أثناء ممارستهم لحقهم المشروع في المشاركة السياسية.
المنظمات الموقعة:
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- لجنة العدالة
- مركز النديم
Share this Post