شيك أمريكي جديد “على بياض”
نكتب إليكم نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، تعبيرًا عن خيبة الأمل واستنكارًا لطلب الإدارة الأمريكية تخصيص مبلغ 1.3 مليار دولار كتمويل عسكري أجنبي لمصر للسنة المالية 2022.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفع شعار “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل” ، ثم عاد فطلب تخصيص المبلغ نفسه الذي تمنحه الولايات المتحدة سنويًا لمصر منذ عام 1987، متغافلاً سجّل مصر المتدهور في مجال حقوق الإنسان، مانحًا مصر فعليًا “شيك جديد على بياض”، حانثًا بالالتزام المعلن من قبل الإدارة الأمريكية بوضع حقوق الإنسان في مكانة مركزية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر. وعليه، ندعو نحن الموقعون أدناه الكونجرس إلى تجاهل طلب الإدارة الأمريكية، واتخاذ خطوات فعالة نحو إعادة التوازن للمساعدات الأمريكية الخارجية لمصر، بعيدًا عن التوسع الحالي غير المتوازن في المساعدات العسكرية.
على مدى السنوات الأربعة الماضية، وثّقت التقارير القُطرية السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان انتهاكات الحكومة المصرية الجسيمة المتصاعدة والمتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة(الحبس الاحتياطي). وفي مارس 2021، انضمت الولايات المتحدة إلى 30 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في إعلان دولي مشترك، عبرت فيه عن القلق العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر، ودعت حكومة السيسي لوضع حد لهجومها على حريّة الصحافة وحريّة التعبير، وضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق، والتعاون البناء مع الأمم المتحدة.
يحظر القانون الأمريكي المساعدة الأمنية للدول المنخرطة في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي يتمّ توثيقها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وهيئات الأمم المتحدة. ومع ذلك، تتجاهل الإدارة الحالية هذا القانون وتستمر في التقليد المتبع منذ عقود، والمتمثل في طلب تخصيص 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية لمصر، كما تواصل الإدارة الأمريكية الحالية الانخراط في “شراكة الأعمال” مع الحكومة المصرية على نحو مثير للقلق، وفي تناقض صارخ مع وعود الرئيس بايدن.
نحن نحث الكونجرس الأمريكي على خفض حزمة المساعدة العسكرية الموجه لمصر إلى مليار دولار أو أقل في السنة المالية 2022، مع الإبقاء على ما لا يقل عن 30% من هذه المساعدة مشروطة بتحسن حالة حقوق الإنسان، في رسالة واضحة للنظام المصري مفادها أن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة سيتم توسيعها بما يتجاوز التركيز الحالي المفرط على العلاقات العسكرية.
المنظمات الموقعة:
- منظمة العفو الدولية، أمريكا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- هيومان رايتس واتش
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
Share this Post