32 منظمة حقوقية تدين إحالة صحفيات مدى مصر للمحاكمة - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

تدين منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه قرار النيابة العامة، إحالة ثلاث صحفيات من موقع مدى مصر، وهن؛ بيسان كساب، ورنا ممدوح، وسارة سيف الدين، إلى المحكمة الاقتصادية في المنصورة بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامهن بالإساءة لنواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال. وتطالب المنظمات السلطات المصرية بإسقاط كل التهم الموجهة للصحفيات ووقف الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة والعاملين بها.

ترجع وقائع هذه القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبرًا، في 31 أغسطس 2022، نقلًا عن مصادر داخل حزب الأغلبية الموالي للسلطات المصرية حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين بالحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي لاستبعادهم عن مناصبهم، الأمر الذي دفع أعضاء الحزب لتقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.

وعلى خلفية تلك البلاغات، استدعت النيابة في 7 سبتمبر 2022 الصحفيات الثلاث زمعهن رئيسة تحرير الموقع الصحفية لينا عطا الله للتحقيق فيما لا يقل عن 500 بلاغ تم ضمهم بناءً على طلب محامي الصحفيات، في القضية رقم 19 لسنة 2022 تحقيقات استئناف القاهرة. وأوضح رئيس نيابة الاستئناف خلال التحقيقات أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل لـ 800 بلاغ.

أسفر تحقيق نيابة استئناف القاهرة عن اتهام الصحفيات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن. كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، وهي تأسيس موقع دون ترخيص، وذلك رغم من تقديم الموقع عدة طلبات بالترخيص وسط تجاهل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أخطر النيابة العامة خلال سير التحقيقات ولأول مرة رفضه طلب موقع مدى مصر الحصول على ترخيص!

وبعد انتهاء التحقيق، أخلت النيابة العامة سبيل رئيسة تحرير الموقع بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات. ولكن لم تنته البلاغات، إذ فوجئت صحفيات مدى مصر بإعلانهن خلال أيام مختلفة في فبراير 2023 بإحالتهن للمحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على إثر بلاغ محول من نيابة كفر صقر، وهو بلاغ لم يسبق التحقيق مع الصحفيات بشأنه أو حتى إخطارهن به. هذا البلاغ الذي قدمه المواطنين في مركز شرطة كفر صقر، محافظة الشرقية، يتهم الصحفيات بالإساءة لقيادات حزب مستقبل وطن، وارتكاب فعل ما من شأنه الإساءة لقيادات وطنية، مما قد يهدد الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلم الداخلي للوطن.

وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري في ٢٢ مارس الجاري طعن مدى مصر على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص الموقع رغم استيفائه شروط الترخيص والتقدم بطلب للحصول على الترخيص من أكثر من 4 سنوات.

تأتي هذه الإجراءات ضد موقع مدى مصر في إطار الهجمة المستمرة على وسائل الإعلام المستقلة وترهيب الصحفيين والصحفيات لمنعهن من تأدية عملهم/ن بحرية. وتشمل هذه الهجمة استمرار حجب المواقع الصحفية، وحبس الصحفيين، وعدم الترخيص للمواقع الصحفية المستقلة، ما يؤكد على عدم جدية السلطات المصرية فيما تعلنه من نوايا تتعلق بتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات العامة.

تدين المنظمات الموقعة أدناه ملاحقة حزب مستقبل وطن قضائيًا لموقع مدى مصر بدلاً من طلب حق الرد ونشر وجهة نظر الحزب حول ما ورد في التقرير، كما تدين تحريك السلطات القضائية لتلك البلاغات والتي تضع مزيدًا من القيود على حق الصحفيين في الوصول للمعلومات ونشرها. وتطالب المنظمات الموقعة السلطات القضائية بغلق التحقيقات في كل القضايا والبلاغات ضد موقع مدى مصر وصحفيه وإسقاط التهم عن صحفياته. كما يجب أن يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الترخيص لموقع مدى مصر.

المنظمات الموقعة: