ترحب منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه بالبلاغ المُقدَّم اليوم 16مايو 2021 إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يفند الممارسات التعسفية والتكتيكات الجديدة التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في ترحيل الفلسطينيين قسرًا عن القدس المحتلة.
قدم البلاغ، مركز الحقوق الدستورية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نيابةً عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني صلاح حموري، في سياق التحقيق المتواصل الذي يُجريه مكتب المدعي العام بشأن الوضع في دولة فلسطين.
ويستعرض البلاغ حملة الانتقام المتواصلة التي تشنّها السلطات الإسرائيلية بحق حموري على مدى أكثر من 20 سنة، بما تتضمنه من تعرضه لمضايقات شديدة، واعتقاله التعسفي المتكرر، وحرمانه من حقوقه الأساسية، بما فيها حقه في حياة أسرية ولم شمله بأسرته، وحريته في التنقل وحريته في تكوين الجمعيات وفي التجمع وفي التعبير عن رأيه، وفي الاحتجاج، وحقه في كسب قوته وحقه في الحصول على جنسية. وأخيرًا سحب وضع إقامته في القدس ووضعه رهن الاعتقال الإداري لفترات ممتدة يتم تجديدها بلا نهاية.
كان حموري قد أُخطر، في 3 سبتمبر 2020، بقرار وزير الأمن الإسرائيلي بسحب وضع إقامته الدائمة في القدس بسبب «إخلاله بالولاء لدولة إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال، على الوجه الذي يشترطه التعديل الذي ورد على قانون دخول إسرائيل. وبعد ذلك بسنة، في 18 أكتوبر 2021، سُحب وضع الإقامة منه بالفعل، وهو الإجراء الذي يستند في أساسه إلى «معلومات سرية»، على نحو يقوّض حقه في محاكمة وفق الأصول القانونية وحقه في محاكمة عادلة. وفي 7 مارس 2022، اعتقل نحو 25 عنصرًا من قوات الاحتلال الإسرائيلية حموري من منزله، شمال القدس. وبعد يومين، تم احتجازه رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر استنادًا إلى «معلومات سرية».
يشكّل سحب وضع الإقامة من حموري وحرمانه من حقوق الأساسية، لمجرد كونه فلسطيني، إجراءً مباشرًا من إجراءات الترحيل القسري، الذي يُعَدّ مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويصل حد جريمة الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والفصل العنصري؛ بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحسبما أوضحت سحر فرنسيس، المديرة العامة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن «قضية صلاح تشكل سابقة خطيرة في التصعيد الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي في سحب وضع الإقامة والاعتقال الإداري. ويشكل الاضطهاد الذي يتعرض له حموري منذ أمد طويل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
ويوضح البلاغ أن الاعتداءات التي تشنّها إسرائيل بحق صلاح حموري تأتي في سياق اعتداء أوسع، يستهدف السكان الفلسطينيين في القدس على وجه الخصوص والفلسطينيين المقيمين في فلسطين بشكل عام، ويتضمن الترحيل القسري والاضطهاد. ويحثّ البلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتباع خطى سلفه، التي سبق وأصدرت بيانات رسمية بشأن قضيتين من قضايا الترحيل القسري لسكان حي الشيخ جراح والخان الأحمر، إذ لم تصدر منذئذٍ أي بيانات عامة عن مكتب المدعي العام بشأن حالة التحقيق في الوضع في فلسطين -أو بشأن استمرار ارتكاب الجرائم في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية. كما يحث البلاغ المدعي العام على منح الأولوية للتحقيق بشأن فلسطين، والشروع في إصدار مذكرات الاعتقال.
قال صلاح حموري «إنني اليوم أقف على أصعب مفترق في حياتي، من الإصابة إلى الاعتقال والنفي والاحتجاز دون توجيه تهمة، وأكثر من ذلك. إن الاحتلال لا يتورع عن قتلنا واعتقالنا وتهجيرها. إنني أقف معكم اليوم ومع المساعي التي تبذلونها، ويحدوني الأمل في ألا يُوأَد حلمي في أن أواصل العيش في وطني».
في السياق نفسه، فإن ائتلاف منظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الحملة الدولية «العدالة من أجل صلاح»، والتي تستهدف إنهاء المضايقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ صلاح حمّوري، بالإضافة إلى رفع الوعي بخصوص السياسات الممنهجة والوحشية المفروضة على الشعب الفلسطيني ككل، يساند المطالب التي يتضمنها هذا البلاغ من أجل:
- سرعة التحقيق بشأن الوضع في فلسطين والتحرك بسرعة صوب إصدار مذكرات الاعتقال في القضايا المادية، والتي ينبغي أن تندرج ضمنها القضايا المتعلقة بالجرائم المقترفة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل إلى إقليمها، ومن بينها الانتهاكات المرتكبة بحق السيد حموري.
- تحذير مكتب المدعي العام من التكلفة التي يستتبعها التأخير والصمت وغياب أي إشارات ظاهرة تدل على التقدم الذي يحرزه المكتب على صعيد التحقيق، واستمرار الإفلات من العقاب الذي يُدفع ثمنه في كل يوم – والذي يتجسد في صورة إزهاق أرواح الفلسطينيين وحرمانهم من الأمان والحرية.
- دعوة مكتب المدعي العام للتحقيق في الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة التي تستهدف الفلسطينيين في القدس الشرقية وتهجيرهم قسرًا منها، إلى جانب العمل المتواصل على نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، والتركيز على البيئة القسرية التي تفرضها إسرائيل بغية طرد الفلسطينيين من القدس، بعدة طرق منها هدم المنازل وسياسات التنظيم والتخطيط الحضري القائمة على التمييز والإخلاء القسري والاعتقال التعسفي والمنظومة المعقدة في استصدار التصاريح وسحب وضع الإقامة، والتي تشكل حالة السيد حموري مثالًا صارخًا عليها وتنذر بانتهاج تكتيكات جديدة كذلك.
جدير بالذكر أن هذا البلاغ قُدم في سياق التحقيق الذي يُجريه مكتب المدعي العام بشأن الوضع في فلسطين، والذي باشره في 3 مارس 2021 بعد 5 سنوات من الدارسة الأولية. ويغطي هذا التحقيق الجرائم التي تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة، منذ 13 يونيو 2014، وهو تاريخ الإحالة إلى مكتب المدعي العام، ويتضمن هذا الاختصاص غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
المنظمات الموقعة:
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية «شمس».
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حرّيّات».
- مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس.
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
- مركز الميزان لحقوق الإنسان.
- مركز بيسان للبحوث والإنماء.
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان.
- معهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان. (بصفة عضو مراقب)
- منظمة حملة التضامن مع فلسطين- المملكة المتحدة.
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان.
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
- مؤسسة فرونت لاين ديفندرز.
- مؤسسة فورنزك آركتكتشر.
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم». (بصفة عضو مراقب)
Share this Post