رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء والمراقبين الأممين في مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين

قبل وأثناء الجلسة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نشجعكم ونحث وفدكم على إثارة القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما فيما يتعلق باستمرار الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة في البحرين، والمحتجز بعضهم ظلمًا منذ عام 2011.

بعد 13 عامًا من الانتفاضة الشعبية في البحرين، تصاعد الظلم الممنهج وتزايد القمع السياسي الذي يستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين والمجتمع المدني المستقل، مما أدى إلى إغلاق أي مساحة لممارسة الحق في حرية التعبير أو النشاط السلمي في البلاد. ورغم سلسلة الإصلاحات القانونية وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان، بناءً على توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، وهي لجنة مستقلة تم تكليفها من قبل الملك استجابةً للقلق الدولي بشأن قمع احتجاجات 2011، فإن معظم هذه الإجراءات كان لها تأثير ضئيل على مستوى الممارسة العملية.

كان العفو الملكي الصادر من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 8 أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر واليوبيل الفضي للملك، خطوة مهمة؛ تضمن الإفراج عن أكثر من 650 سجينًا سياسيًا، على نحو يشير إلى تغيير في سياسة الدولة مقارنة بالعفو الملكي السابق، وفقًا لأبحاث أجراها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. إلا أن هذه البادرة اللافتة، كان لا بد من أن يستتبعها في المقام الأول، توقف السلطات البحرينية عن ملاحقة منتقديها. كما نعرب عن قلقنا من أن هذا العفو استثنى العديد من ذوي الأدوار المهمة في انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية، وأبقى على ما يقدر بـ 550 سجينًا سياسيًا خلف القضبان.

ومع اقتراب عيد الأضحى في 16 يونيو 2024، وقبيل الجلسة الـ 56لمجلس حقوق الإنسان، نعتقد أن ثمة فرصة للدعوة إلى مزيد من الإفراجات. ونطالب حكوماتكم بمواصلة مراقبة الوضع في البحرين، وإثارة القلق مع السلطات البحرينية على أعلى مستوى، سواء بشكل علني أو خاص. كما نحثكم على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب معتقداتهم السياسية وإعادة محاكمة أولئك الذين حٌكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، على نحو يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كما نلفت انتباهكم إلى حالات محددة لأفراد محتجزين ظلمًا في البحرين، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية ورغم الإدانة الدولية الواسعة لاحتجازهم هم؛

عبد الهادي الخواجة، مدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية البحرينية والدنماركية، معتقل تعسفيًا منذ عام 2011 لدوره في المظاهرات السلمية. تعرض الخواجة لتعذيب جسدي ونفسي شديد، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال فترة احتجازه المطولة.

عبد الجليل السنكيس، مدافع عن حقوق الإنسان ومدون ،حصل على عدة جوائز دولية، معتقل تعسفيًا منذ عام 2011 بعد أن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة «التآمر للإطاحة بالحكومة». يقترب الآن من إتمام ثلاث سنوات من الامتناع عن الطعام الصلب، احتجاجًا على مصادرة السلطات مخطوطات أبحاثه، مكتفياً بالمكملات الغذائية السائلة والشاي بالحليب والسكر والماء والأملاح. ورغم إضرابه عن الطعام وظروفه الصحية، ما زال محرومًا من الرعاية الطبية الكافية.

حسن مشيمع، زعيم المعارضة، 76عامًا، يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع والتعبير. في الأشهر القليلة الماضية، تدهورت حالته الصحية بسبب حرمانه من الوصول للرعاية الطبية اللازمة، ولا يزال معتقلًا تعسفيًا. (منذ نقلهما إلى مركز كانو الطبي في عام 2021، تم وضع السنكيس ومشيمع في حبس انفرادي طويل الأمد وحرمانهما من أشعة الشمس).

الشيخ علي سلمان، زعيم حزب الوفاق المعارض المنحل، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2018 بتهم سياسية تتعلق بالتجسس. تم سجنه منذ عام 2014 على إدانة منفصلة تتعلق بخطابات ألقاها عام 2014 معترضًا على الانتخابات البرلمانية التي قاطعها حزبه. أعلنت منظمة العفو الدولية أنه سجين رأي ووصفت إدانته بأنها «مهزلة للعدالة».

قبل أكثر من عقد من الزمن، أصدر مجلس حقوق الإنسان بيانًا أعرب فيه عن قلقه بشأن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات 13 ناشطًا سياسيًا تم تأييد أحكامهم، بما في ذلك أحكام بالسجن مدى الحياة، في يناير 2013. هؤلاء الـ 13 ناشط ما زال 10 منهم رهن الاعتقال، بما في ذلك بعض المذكورين أعلاه. وفي عام 2023، وثقت لجنة حماية الصحفيين حبس العديد من الصحفيين، بمن فيهم علي معراج وحسن قمبر، الذين تم استثنائهما من الإفراجات الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال 26 مواطنًا في البحرين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، بعضهم أفاد بالتعرض للتعذيب ومحاكمات غير عادلة. وفي محاكمة غير عادلة أيضا، صدر الحكم على محمد رمضان وحسين موسى وسط مزاعم بالتعذيب، وقد قضيا حتى الآن أكثر من عقد من الزمن محتجزين بشكل غير القانوني.

الاستنتاجات والتوصيات

في ضوء ما سبق، نحث وفدكم لاتخاذ موقف استباقي قبل عيد الأضحى وخلال الجلسة القادمة:

الدعوى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
التطرق لهذه التطورات بصفتكم الوطنية وبالاشتراك مع الدول الأخرى، بما في ذلك خلال الحوارات التفاعلية مع المقررين الخواص والخبراء المستقلين في مجالات الصحة وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء والمحامين والتضامن الدولي.
إصدار بيان للإعراب عن القلق بشأن الحالات الفردية للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة الذين يستمر احتجازهم تعسفيًا في البحرين في انتهاك للقانون الدولي.

لكم خالص التقدير.

الموقعون: