في 21 فبراير الجاري، وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لتظاهرات الحراك، شارك عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني في ندوة نقاشية في باريس، تحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في الجزائر: أربع سنوات على بداية الحراك.” سلطت الندوة الضوء على التدهور المتواصل لحالة حقوق الإنسان في الجزائر، وتأثير هذا التدهور على تقويض عملية التحول الديمقراطي، والانتقاص من سيادة القانون.
نظم الندوة رابطة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والأورو متوسطية للحقوق، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس وتش. وأدار النقاش باتريك بودوين رئيس رابطة حقوق الإنسان.
خلال الندوة، أوضح الحقوقي الجزائري الأمازيغي زكي حناش أن ثمة استهداف بالقمع تتزايد خطورته ويتسع نطاقه ليشمل كل الأشخاص في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. إذ تم توثيق ما لا يقل عن 12000 حالة اعتقال منذ بدء الحراك في 2019. كما تطرق حناش لتردي أوضاع سجناء الرأي، ممن تم حبسهم ومحاكمتهم تعسفيًا مثل المحامي الحقوقي عبد الرؤوف رسلان، والأستاذ الجامعي الهادي لاسولا، والصحفي إحسان القاضي، والصحفية والناشطة جميلة لوكيل، وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قدور شويشة. وأضاف المحامي الفرنسي بيير برونيسو، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن إحسان القاضي، أن ثمة مخاطر وتهديدات مقلقة تواجه الصحافة المستقلة بشكل عام في الجزائر.
وبحسب أستاذ القانون مولود بومغر، تستهدف السلطات الجزائرية الصحفيين والنقابيين ونشطاء الحراك من خلال توظيف الحبس الاحتياطي كعقوبة، على نحو مخالف للقانون الذي يعتبره إجراءً استثنائيًا. وفي هذا السياق طالب بومعز السلطات الجزائرية الإفراج فورًا عن الناشط الجزائري المسيحي الأمازيغي سليمان بوحفص، والذي يعاني تدهور حاد في حالته الصحية. كما تطرق بومغر للتعريف الموسع للإرهاب –بموجب مرسوم 8 يونيو 2021، والمادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات– والذي يعرض جميع المواطنين لخطر الملاحقة القضائية لمجرد تعبيرهم عن رأي ينتقد النظام. وفي السياق نفسه، اعتبر سعيد الصالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية، أن قرار الحكومة بحل الرابطة جاء انتقامًا من انخراطها في مساعي التغيير أثناء انتفاضة الحراك في 2019.
في كلمته، دعا مازن درويش، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى تفعيل جميع الأدوات والآليات الدولية لدعم وحماية النشطاء وأعضاء المجتمع المدني المستهدفين من جانب الحكومة الجزائرية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “الحركة الحقوقية الدولية ليست بالضعف الذي تعتقده بعض الدول.” كما دعا كريم سالم، الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانتهاكات بحق المجتمع المدني في الجزائر، بما في ذلك اعتماد قرار بتشكيل بعثة تقصي حقائق في الجزائر أو تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان فيها، لجمع الأدلة عن الانتهاكات المرتكبة وضمان المساءلة.
Share this Post