ينبغي إطلاق سراح علاء عبد الفتاح هذا الشهر بعد انتهاء مدة سجنه

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

طالبت 59 مجتمع مدني، مصرية وإقليمية ودولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، بمجرد إتمامه مدة عقوبته بالسجن خمس سنوات، وفقًا للقانون المصري، كما أعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027.

إن عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر سيمثل انتهاكًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ «من يوم القبض على المحكوم عليه… مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض». وقد سبق وتم إطلاق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات من مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقًا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن.

يستمر حبس علاء عبد الفتاح بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2014. وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكم بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي ديسمبر 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ “غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لمجرد مشاركته منشورًا على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون. وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.

كان المحامي خالد علي، محامي علاء، قد صرح أن السلطات المصرية تحاول تبرير تمديد حبس علاء حتى يناير 2027 مستندة إلى التحقيق في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته، باعتبارها قضية منفصلة عن القضية موضوع الحكم. إلا أنه في واقع الأمر، القضية التي حُكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة من هذا التحقيق؛ إذ نسخت السلطات المصرية الاتهامات نفسها من قضية الإرهاب الأصلية وصاغت القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء. ومن خلال خلق تمييز زائف بين القضيتين، تزعم السلطات الآن أن الوقت الذي قضاه علاء في الحبس الاحتياطي كان في إطار القضية الأولى، وليس الثانية. وبغض النظر عن هذا الادعاء، فإن تحليل السلطات المصرية غير سليم قانونًا، إذ يخالف تمديد حبس علاء نص المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على خصم فترة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم في حالة وجود قضايا متعددة.

ومن ثم، تدعو منظمات المجتمع المدني شركاء مصر الدوليين إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه بما يتوافق مع القوانين المصرية.

المنظمات الموقعة:

  1. Access Now
  2. African Middle Eastern Leadership Project (AMEL)
  3. ALQST for Human Rights
  4. ANKH Association (Arab Network for Knowledge about Human Rights)
  5. ARTICLE19
  6. Artists at Risk Connection (ARC)
  7. Association for Farmers Rights Defense (AFRD)
  8. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
  9. Bahrain Press Association
  10. BlueLink Foundation
  11. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  12. Committee to Protect Journalists (CPJ)
  13. Council for Arab-British Understanding (Caabu)
  14. Derechos Digitales
  15. Eco forum Zenica
  16. Egyptian Commission for Rights and Freedoms
  17. Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  18. Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
  19. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  20. EgyptWide for Human Rights
  21. Electronic Frontier Foundation (EFF)
  22. El Nadeem Center against Violence and Torture
  23. EuroMed Rights
  24. FairSquare
  25. Freedom Now
  26. Grassroots Global Justice Alliance
  27. GreenNet
  28. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
  29. Human Rights First
  30. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
  31. INSM
  32. Institute for Policy Studies Climate Policy Program
  33. International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
  34. International Press Institute (IPI)
  35. International Service for Human Rights (ISHR)
  36. Intersection Association for Rights and Freedoms
  37. JCA-NET(Japan)
  38. Jokkolabs Banjul
  39. MAUSAM Movement for Advancing Understanding of Sustainability And Mutuality
  40. Meedan
  41. Middle East Democracy Center
  42. New Hope for Poor
  43. org
  44. People in Need
  45. Red Line for Gulf (RL4G)
  46. REDRESS
  47. Refugees Platform In Egypt
  48. Reporters Without Borders (RSF)
  49. Robert F. Kennedy Human Rights
  50. Sinai Foundation for Human Rights
  51. SMEX
  52. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  53. The Climate Justice Coalition
  54. The Global Campaign to Demand Climate Justice
  55. The Open Society Foundations (OSF)
  56. The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
  57. War on Want
  58. World Movement for Democracy
  59. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Share this Post