البحرين: رسالة مشتركة بشأن أولويات حقوق الإنسان إلى جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السادة أصحاب السعادة،

على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نحثكم على إثارة أولويات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المخاوف بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين والمدونين وقادة المعارضة في البحرين، واستخدام عقوبة الإعدام، وسحب الجنسية. وخلال الفترة بين 24 إلى 28 سبتمبر، من المقرر عقد مناقشة عامة رفيعة المستوى تحت عنوان «عدم ترك أي شخص خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية»، الأمر الذي يشكل فرصة حاسمة للضغط من أجل التوصل إلى حل بشأن هذه الانتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان.

العفو الملكي الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 4 سبتمبر 2024، بشأن 457 شخصا، هو العفو الجماعي الثالث في عام 2024، وتضمن الإفراج عن أكثر من 150 سجينًا سياسيًا، وفقًا لبحث أجراه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. وأشار البحث نفسه لأن العفو الأول، في 8 أبريل 2024، كان قد شمل قرابة 650 سجينًا سياسيًا، فيما استبعد العفو الثاني، في 15 يونيو 2024، السجناء السياسيين إلى حد كبير.

ورغم أن العفو العام هذا العام جدير بالذكر، أذ أسفر عن انخفاض أعداد الأفراد المسجونين ظلمًا في البحرين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011؛ إلا أنه استثنى إلى حد كبير المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة البارزين الذين مارسوا أدوارًا مهمة في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. ومن بينهم:

• عبد الهادي الخواجة، وهو مدافع بحريني دنماركي عن حقوق الإنسان، محتجز تعسفيًا منذ عام 2011. وقد عرضت السلطات الخواجة للتعذيب البدني والجنسي والنفسي الشديد.
• الدكتور عبد الجليل السنكيس، المدافع عن حقوق الإنسان والمدون والباحث الحائز على جوائز، محتجز تعسفيًا منذ عام 2011. وقد خاض الدكتور السنكيس إضرابًا عن الطعام، واكتفى بالسوائل فقط، احتجاجًا على مصادرة مخطوطاته البحثية لأكثر من ثلاث سنوات.
• حسن مشيمع، معارض بحريني يبلغ من العمر 76 عاما، محتجز تعسفيًا منذ عام 2011. وقد حُرم هو والدكتور السنكيس من الرعاية الطبية الكافية وأشعة الشمس والتهوية رغم احتجازهما في مركز طبي، إذ يُحتجز في الحبس الانفرادي المطول منذ عام 2021.
• الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، مسجون منذ عام 2014. ووصفت منظمة العفو الدولية إدانته بالسجن مدى الحياة عام 2018 بأنها «مهزلة للعدالة».

مؤخرًا، أعرب خمسة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة الذين تم استبعادهم من العفو الصادر في أبريل، مما دق ناقوس الخطر بشأن تدهور صحة الدكتور السنكيس ومشيمع والشيخ ميرزا محروس والخواجة، نتيجة احتجازهم. كما تم إدراج الخواجة والسنكيس ومشيمع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية نتيجة التعاون مع الأمم المتحدة.

في السياق نفسه، لا يزال 26 شخصًا في البحرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ويزعم العديد منهم تعرضهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة. في 2014، حُكم على محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أمضيا حتى الآن أكثر من عقد من الزمان رهن الاحتجاز غير القانوني، بالإعدام في محاكمة جائرة شابتها مزاعم التعذيب. وفي عام 2021، وجد فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن الرجلين محتجزان بشكل تعسفي، داعيًا للإفراج الفوري عنهما.

وخلال الفترة بين 2012 و2019، سحبت الحكومة البحرينية الجنسية من 990 فردًا، وفيما أعيدت الجنسية لما يقدر بنحو 698 شخصًا، سواء من جانب الملك أو عبر المحاكم؛ لا يزال 292 شخصًا على الأقل مجردون من الجنسية، وفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. ويتضمن ذلك سيد أحمد الوداعي، الذي ورد اسمه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن الأعمال الانتقامية بحق الأفراد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، والذي تم تقديمه في الجلسة 57 لمجلس حقوق الإنسان.

في ضوء المناقشة العامة رفيعة المستوى، المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، نعتقد بقوة أن هذه فرصة فريدة وحيوية لتكثيف العمل الدبلوماسي للدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وجميع أولئك الذين ما زالوا مسجونين ظلمًا في البحرين.

وبالتالي، فإننا نحث وفدكم بكل احترام على:

• إثارة قضايا الأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، وعلى وجه الخصوص الدكتور عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والشيخ علي سلمان.
• حث السلطات البحرينية على وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في البحرين، وإثارة قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، ودعوة البحرين إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة، وفرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام.
• دعوة السلطات البحرينية لإعادة الجنسية للأفراد الذين أصبحوا عديمي الجنسية بتهم ذات دوافع سياسية وإصلاح قوانينها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيعات:

1. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
2. ALQST for Human Rights
3. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)
4. ARTICLE 19
5. Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)
6. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
7. CIVICUS
8. Committee to Protect Journalists (CPJ)
9. DAWN
10. English PEN
11. FairSquare
12. Freedom House
13. Front Line Defenders
14. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
15. Human Rights First
16. Human Rights Watch
17. Index on Censorship
18. International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
19. International Service for Human Rights (ISHR)
20. MENA Rights Group
21. Middle East Democracy Center (MEDC)
22. PEN International
23. Rafto Foundation for Human Rights
24. Reporters Without Borders (RSF)
25. Reprieve
26. Scholars at Risk
27. The #FreeAlKhawaja Campaign
28. The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
29. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders