قالت 36 منظمة في بيان مشترك في 12 يوليو الجاري؛ إنّه يجب على السلطات المصرية رفع قبضتها عن المجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ، المعروفة بمؤتمر الأطراف 27 والمقرر انعقادها في مصر.
يضم مؤتمر المناخ، الدول الـ 27 الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية. ويشكّل المؤتمر، الذي سيُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق.
وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، في 24 مايو/أيار، قال أن حكومته تسعى لتخصيص مرفق مجاور لمركز المؤتمرات المقرر أن ينعقد فيه المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، حيث يمكن للنشطاء تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. وذكر أيضًا أن حكومته ستوفر للمشاركين “إمكانية الوصول، في اليوم المخصص للمفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها”. وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف المنظمات فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لتنظيم أي احتجاجات على هامش المؤتمر، وذلك بالنظر إلى القيود الحالية المفروضة على الاحتجاج والتجمع السلمي في مصر، والتي تصل حد تجريمهما الفعلي. كما توحي تصريحات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان “المحدّد من الحكومة”.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على مرأى ومسمع من جمهورها المستهدف. لذا ينبغي على السلطات المصرية السماح، دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل المؤتمر، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، وأية مدن أخرى. كما ينبغي على السلطات المصرية أيضًا أن تضع حدًا للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة. بما في ذلك الملاحقات القضائية والتحقيقات الجنائية التي لا أساس لها، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغيرها من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر المناخ.
أن العمل المناخي الراسخ والمراعي للحقوق يتطلب مشاركةَ كاملة وهادفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول، والنشطاء، والمجتمع المدني، وممثلي الشعوب الأصلية، والفئات الأشد عرضة لأضرار تغير المناخ. وفي هذا الإطار يؤدي النشطاء دورًا مهمًا في النقاش العالمي حول المناخ من خلال توفير المعلومات ذات الصلة لصانعي السياسات، ووسائل الإعلام. ويمكن للمجموعات غير الحكومية تأدية عملها المهم فقط عندما يُسمح لها بممارسة حقها في حرية التجمع بشكل فعال.
تخشى مجموعات المجتمع المدني الدولية والمصرية المنضمة لهذا البيان من أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر قمة المناخ. كما تعرب عن قلقها بشأن السجل المريع للسلطات المصرية المتمثل في تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، ومعاقبة نشاط حقوق الإنسان، والصحافة المستقلة.
لطالما وثقت منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قمع السلطات المصرية لحرية التجمع السلمي. ففي عام 2013، أصدرت السلطات المصرية القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة بحق المتظاهرين السلميين.
وقد استخدمت السلطات المصرية هذا القانون، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الجائر رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، لمقاضاة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية ظالمة. كما أفرطت قوات الأمن، في استخدام القوة غير القانونية، والقاتلة في بعض الأحيان، والاعتقالات الجماعية لفض المظاهرات. بينما لم يمثل أي مسئول أمني أو عسكري إلى العدالة بسبب مقتل مئات الأشخاص خلال فض الاعتصامات في ميدانَيْ رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 14 أغسطس/آب 2013.
لقد بعثت حملة القمع رسالة ترويع في جميع أنحاء مصر، فزرعت الخوف في قلوب الناس، وردعتهم عن ممارسة حقهم في التجمع السلمي. هذا بالإضافة إلى مواجهة الاحتجاجات النادرة التي اندلعت في السنوات الأخيرة مرة أخرى بالاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2019 و2020. فألقت قوات الأمن القبض على آلاف المتظاهرين والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والمارة، ومن بينهم أطفال، وتعرض بعضهم للإخفاء القسري.
ولم تبدِ السلطات تسامحًا يُذكر حتى تجاه المظاهرات التي لا تستهدف السلطات أو لا تنتقدها. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتقلت واحتجزت السلطات المصرية، بشكل تعسفي، 70 مهاجرًا ولاجئًا سودانيًا شاركوا في احتجاج سلمي عقب مقتل طفل سوداني على يد رجل مصري. وقال شهود أن الشرطة تعدّت بالضرب على المتظاهرين، وسبتهم بشتائم عنصرية معادية للأجانب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، اعتقلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 30 ناشطًا سودانيًا نظموا احتجاجات في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة، وأخضعتهم للعمل القسري، وتعدّت عليهم بالضرب.
ينبغي على السلطات المصرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية. كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بما تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019.
كما ينبغي على السلطات المصرية التعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما تلك المشاركة في مؤتمر المناخ، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى جادة وعملية لحماية المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح المؤتمر.
المنظمات الموقعة:
- المركز العربي للموارد والتنظيم Arab Resource & Organizing Center
- التحالف من أجل الديمقراطية الريفية Alliance for Rural Democracy
- “ايجبت وايد فور هيومن رايتس” Egypt Wide for Human rights
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط Project on Middle East Democracy
- “بيبول إن نيد” People in need
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- “جلوبل ويتنس” Global Witness
- الديمقراطية الآن للعالم العربي
- الشبكة البيئية للسكان الأصليين The Indigenous Environmental Network
- تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية Scotland’s International Development Alliance
- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
- تحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية Grassroots Global Justice Alliance
- “غرين آدفوكتس إنترناشونال” Green Advocates International
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- أصدقاء الأرض اسكتلندا Friends of the Earth Scotland
- مبادرة الحرية The Freedom Initiative
- “فريدوم هاوس” Freedom House
- كوميتي فور جستس
- “مانو ريفر يونيو سيفيل سوسابتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم” Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- منَا لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)
- منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- منظمة القلم الدولية
- هيومن رايتس ووتش
- منصة النساء للموارد الطبيعية Natural Resources Women Platform
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية)
- “ووجم أوغندا” WoGEM Uganda
Share this Post