قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان أمس الخميس 18 سبتمبر مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، في إطار دورته السابعة والعشرون، حول تعاطي الحكومة القطرية مع توصيات الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي.
وفي هذا السياق انتقدت المداخلة بشدة رفض قطر لمعظم التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان بشكل عام في البلاد، ولاسيما التوصيات المتعلقة بكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. بينما اثنت على قبول قطر ببعض التوصيات المتعلقة بتحسين أوضاع العمالة المهاجرة.
وفي هذا السياق أشار المركزان لتدهور الأوضاع في قطر، حيث اختفى الصحفيين الذين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يقبع في السجون شعراء متهمون بإهانة الأمير، ويتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والتهديد والسجن بشكل منتظم. هذا بالإضافة إلي تمرير قانون جرائم الإنترنت، الذي يفرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن لمدد طويلة، لكل من “يهدد” سلامة الدولة ونظامها العام، وسلامها المحلي أو الدولي “من خلال نشر أية أنباء كاذبة من خلال أي وسيلة.”
كما أبدى مركز القاهرة ومركز الخليج استنكارهما لرفض قطر التوصيات المتعلقة بالانضمام بالتوقيع أو التصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية حقوق الإنسان، واعتبرا عدم رغبة قطر في الشروع في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعمدها عدم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يلقي ظلالا من الشك حول صلاحية قطر لتكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان، بعدما انتهت عضويتها في يونيو الماضي.
يذكر أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي آلية أممية تتضمن استعراض حالة حقوق الإنسان لكل دولة أمام باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مرة كل أربعة سنوات ونصف، وتقديم توصيات لها بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان، تقر الدولة محل الاستعراض في النهاية الالتزام بعدد منها. وتشهد الدورة السابعة والعشرون لمجلس الأمم المتحدة المنعقدة حاليا في جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 26 من الشهر الجاري، خضوع دولة قطر لهذه الآلية، وإعلانها للتوصيات التي من المقرر أن تلتزم بها خلال السنوات القادمة.
Share this Post