طلبت الأمم المتحدة من مصر أمس، إعادة فتح التحقيق في مقتل 27 لاجئاً سودانياً في ديسمبر 2005، بعد قيام الشرطة بتفريق تجمع لهم أمام ميدان مصطفي محمود، بشارع جامعة الدول العربية في محافظة الجيزة.
وقالت لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين، التابعة للأمم المتحدة، والتي بحثت في جنيف وضع المهاجرين في مصر: «إن التحقيق في أحداث ديسمبر 2005 تم إغلاقه دون الكشف عن حقيقة الظروف التي أدت إلي وفاة هذا العدد، وإصابة نحو 70 آخرين بجروح».
وأبدت اللجنة، في بيان لها، أسفها لإجبار العمال المهاجرين الذين يرغبون بالعمل في مصر علي تقديم شهادة صحية تؤكد عدم إصابتهم بمرض الإيدز، معربة عن قلقها إزاء طريقة معاملة العمال الأجانب الذين يقيمون بشكل غير شرعي.
وأشارت اللجنة إلي أن بعض العمال المهاجرين، يعتقلون دون مذكرات، ويتعرضون أحياناً للتعذيب وسوء المعاملة في حال عدم حملهم أوراقاً ثبوتية، منتقدة عدم إعطاء أولاد العمال المهاجرين الذين يولدون في مصر وثيقة ولادة من السجل المدني المصري.
من جانبه، أشار بهي الدين حسن «مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان» إلي أن طلب الأمم المتحدة إعادة فتح التحقيق يعود إلي الإجراءات البطيئة في لجان الأمم المتحدة، موضحاً أن الشكاوي يتم تقديمها وقت حدوث الأزمة ويتم البحث والتدقيق فيها قبل صدور الطلب، ولا يعتقد أن هناك سبباً سياسياً مباشراً وراء هذا التوقيت.
وقال حسن لـ«المصري اليوم»: «العمل في إطار الهيئات الدولية عامة بطيء، ويستغرق الكثير من الوقت، حتي يتم البحث والتدقيق، فمكاتب الأمم المتحدة وجهاتها المختلفة لا توجد في مصر أو السودان مثلاً، ومن أمثلة ذلك شكوي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الخاصة بالاعتداء علي السيدات في استفتاء 25 مايو 2005، والتي تم طلب فتح التحقيق فيها منذ فترة قصيرة، واستبعد أن يكون هناك سبب سياسي مباشر وراء هذا التوقيت».
وأضاف حسن: «أتوقع أن يتزايد هذا النوع من طلبات التحقيقات الدولية خلال المرحلة المقبلة.
Share this Post